المالية تؤكد إهتمامها بتوجيه الإنفاق العام نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمامها بإدارة الإنفاق العام  وتوجيهه نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المركز والولايات ، وأكد د. عبدالمنعم أحمد الطيب رئيس أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بالوزارة ــ لدى مخاطبته ورشة عمل الإنفاق العام لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية  التي نظمتها الأكاديمية اليوم بالقراند هوليداى فيلا بالتعاون مع مشروع تعزيز قدرات الموازنة ــ أكد أهمية الإدارة الفعالة للإنفاق العام بالمركز والولايات بما يضمن توظيفه لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والإجتماعية على مستوى البلاد ، وأكدت الورشة ــ التي إنعقدت بمشاركة مديري التخطيط والميزانية والمصروفات بالولايات والوزارات الإتحادية والإدارات ذات الصلة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوحدات التابعة لها ــ أكدت الإهتمام بالإنفاق العام  بوصفه أداة بالغة الأهمية في تعزيز النمو وتشجيع القطاع الخاص والحد من الفقر والبطالة وتحقيق العدالة في توزيع الدخل وتعزيز جهود التنمية البشرية عبر التحكم في تخطيط وتوجيه الموارد المالية وذلك بهدف ضمان تخصيص الإنفاق العام في حدود الموارد المتاحة مع الإستخدام الكفء للموارد لتعظيم قيمتها وضمان تطبيق توزيع الموارد وفقاً للأولويات المستهدفة بما يضمن كفاءة وفعالية تقديم الخدمات العامة وتحقيق  أهداف التنمية المستدامة وخفض البطالة وخفض الفقر وتقوية دعائم السلام والسلم والاستقرار . و أشادت  الورشة بتجربة ولاية نهر النيل فى استخدام المنافسة المفتوحة والشفافية فى عمليات الشراء والتعاقد االحكومية ،كما اشادت بولاية شمال كردفان كنموذج يحتذى به فى نوعية تقارير أداء الموازنة و تقييمها والتحقق من إنجاز الأهداف المنصوص عليها فى الموازنة المجازة وحجم النتائج التى تحققت . وخلصت الورشة إلى جملة تحديات تواجه عملية إدارة الانفاق العام بالبلاد من بينها الربط بين الموازنة والخطة الاسترتيجية ، شمولية وثائق الموازنة والوثائق المعززة لها .وجود باحثين مختصين لمساعدة المجالس التشريعية على القيام بالرقابة البرلمانية على إعداد وتنفيذ الموازنة ، نوعية وتوقيت تقارير تقييم أداء الموازنة ،  فعالية المراجعة الداخلية فى ضمان تطبيق الضوابط اللازمة لإدارة المخاطر المالية وأهمها لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ،  قانون الشراء والتعاقد ، وضوابط بنود الصرف التى نص عليها قانون الموازنة المجازة.

Rate this item
(0 votes)