من البنك الدولي بمبلغ 4,999,000 مليون دولار

 تم اليوم بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي التوقيع على إتفاقية المنحة المقدمة من البنك الدولي بمبلغ 4.999.000 دولار أمريكي لتمويل مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية بالولايات وتقوم وزارة المالية بسداد المكون المحلي البالغ قدره  4.135مليون جنيه سوداني وتبلغ فترة المشروع ثلاث سنوات ونصف ووقع عن جانب حكومة السودان الفريق د. محمد عثمان سليمان الركابي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي وفيما وقع البنك الدولي اكسافير فرتادو مدير المكتب القطري للبنك الدولي بالخرطوم، ويهدف المشروع الى تحسين وترقية كفاية إدارة السياسات المالية وأعمال وآليات المحاسبة المالية بما يشمل النزاهة والشفافية في إستغلال الموارد المالية العامة بما يفضي لتقليل فرص الفساد في الولايات المختارة وتشمل (البحر الأحمر ، نهر النيل ، شمال كردفان وسنار) وشهد مراسم التوقيع وزراء الدولة بالمالية ووكيلي التخطيط الإقتصادي والمالية  ببرج وزارة المالية .

       وأكد وزير المالية الفريق أول د. الركابي دعم البنك الدولي لمشروعات التنمية بالسودان ، مشيراً الى دور المشروع في تعزيز تحويلات الولايات وتحقيق شفافية الموازنة ، وقال إن المشروع سيسهم في تحقيق نقله في الإقتصاد السوداني ، ووجه إدارة المشروع إستغلال الموارد وتسريع وتنفيذ  موارد المنحة قبل  نهاية  الزمن المحدد لها ، وكشف أن الحكومة ستتخذ سياسات مواتية وشفافة من خلال الدعم المؤسسي على مستوى  المركز الولايات في مجالات  الحوكمة الاقتصادية  في الشراء والتعاقد ، إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والخارجية ،مبيناً أنها تشكل أهم أعمدة لتأمين الشفافية وكفاءة وفعالية الموزانة .

   ومن جانبه أشار اكسافير فرتادو مدير المكتب القطري للبنك الدولي بالخرطوم الي إستمرار التعاون مع السودان ، وقال إن البنك الدولي قام بتمويل عددً من المشروعات بلغ تمويلها 140 مليون دولار شملت مجالات التعليم وبناء القدرات في إدارة الموزانة والبيئة والموارد الطبيعية.

         الى ذلك أوضح مكي ميرغني منسق مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية بالولايات أن الأهداف الكمية للمشروع زيادة الصرف لصالح برامج الفقر على المستوى الولائي بنسبة 60 – 70 % وتقليل  الإعتماد على المنح من المركز بنسبة 25% بجانب تخصيص برنامج تدريبي لعدد  4200 متدرب في مجالات تخصيص الإيرادات والتخطيط وإدارة المشروعات والمراجعة الداخلية وفي مجال المراجعة المبنية على المخاطر والمجالس التشريعية الولائية في مجالات إدارة وآليات الرقابة على المال العام وفي مجال تقدير وتحليل الإيرادات ، بجانب برامج تدريبية للممولين (دافعي الضرائب) في مجالات رفع الوعي الضريبي .

Rate this item
(0 votes)