المالية تجدّد إهتمامها بدعم الشراكة بين القطاع العام والخاص

جدّدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمامها ببناء القدرات ودعم المهارات المطلوبة لإدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتكامل بينهما لدفع التنمية بالبلاد وتحقيق أهداف البرنامج الخماسي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية  والبنى التحتية  وأكدت مدير وحدة الشراكة بالوزارة حياة شمت إهتمام الوزارة ــ خلال مخاطبتها ورشة عمل بناء القدرات لدعم مهارات إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ينظمها مركز مأمون بحيري للدراسات الاقتصادية والإجتماعية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية ــ إهتمام الوزارة بدعم الشراكة بين القطاعين وتوفير مطلوبات تعزيزها ، مبينة أن الورشة تستهدف ترسيخ مفاهيم الشراكة والتعاون بين القطاعين لدفع التنمية بالتركيز على قطاع الإنتاجية سيما الزراعة والمعادن وقطاع البنى التحتية بالتركيز على الكهرباء وقطاع الخدمات ، وأبانت أن الورشة تستهدف دعم مهارات ممثلي الوزارات الاقتصادية ،إتحاد أصحاب العمل ،ممثلي ولايتي : الشمالية وشمال كردفان وممثلي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي . من جانبه أكد د. عبدولكمارا الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية بالخرطوم إهتمام البنك ببناء القدرات في مجال الأطر القانونية والمؤسسية لدعم مفاهيم الشراكة بين القطاعين وكيفية إعداد وإدارة المشروعات المشتركة بالتركيز على مشروعات البنى الأساسية، مبيناً أن الورشة تأتي ضمن برامج البنك قصيرة المدى التي تركز على بناء القدرات الأساسية في المجال المذكور ، وكشف كمارا  عن برامج متوسطة وطويلة المدى يمولها البنك للسودان خلال الفترة 2017ــ 2022م تشمل معرفة مراحل إعداد مشروعات الشراكة وكيفية الحصول على تمويلها بجانب إدارة المباحثات بين القطاع الخاص السوداني وقطاع الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي لخلق الشراكات المطلوبة والإستفادة من فرص التمويل المتاحة وأبان كمارا أن مشروعات البنك الممولة في السودان في مجال الخدمات الأساسية بلغت قيمتها حتى الآن 200 مليون دولار. وأبان د. منزول عسل مدير مركز مامون بحيري أن الورشة بداية لسلسلة من الورش تستمر خلال العام الجاري لرفع الوعي بمفاهيم الشراكة وبناء القدرات لخلق شراكة فاعلة ومستدامة بين القطاعين العام والخاص .(

Rate this item
(0 votes)