شدد المنشور علي ترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات وتطبيق الشفافية والمساءلة في التنفيذ

         أصدرت وزارة المالية والتخطيط الأقتصادي أمر بالتخويل  بالصرف  علي  موازنة العام  المالي 2018م  وركز علي ضوابط  تنفيذ موازنة العام المالي وفقاً  للوائح  المالية  ومخرجات الحوار الوطني  واهداف  موجهات  الخطة  العامه الثالثه  للدولة (2017-  2020م) والبرنامج  الخماسى للاصلاح  الاقتصادي (2015 – 2019متحت  شعار ( الانتاج من أجل  التصدير  وتحسين  مستوي  المعيشة ) ،  باعتبارها  موازنة  العام  الرابع وقبل الاخير   للبرنامج  الخماسى ، بجانب  تطبيق مبدأ  الشفافية  المالية في التنفيذ بحيث تعكس  التقارير  الدورية  تفاصيل  الأداء  الفعلى  وتحديد الإنحرفات  وأسبابها  والعمل  علي  معالجتها  فوراً .

   وشددت  منى  ابو حراز  وكيل وزارة  المالية والتخطيط الاقتصادي على ترشيد الصرف  وتحديده  وفق  الأولويات  في حدود  التغذيات  الشهرية  التي  تسددها وزارة  المالية  والتخطيط  الاقتصادي وفقاً للتدفق  الموارد  الحقيقية  وتنفيذ سداد  الدفعيات  علي  بنود  الموازنة  المختلفة  وفق برمجة  شهرية  تقدمها  والوزارات و الوحدات حسب  خطة واحتياجات  العمل  وذلك  عبر  نظام  تخطيط  الموارد الحكومية (G R P)، واضافة  الي  موافاة  الادارة  العامه للشراء  والتعاقد والتخلص من الفائض  بخطة  الشراء  السنوية التى تقوم بها الوحدات  خلال  العام 2018م والبيانات  والتقارير  الشهرية .

       دعت  منى ابوحراز  الالتزام  التام  بالاجراءات  المرتبطة  بالرقابة  المالية  المنصوص عليها  في  لائحة  الاجراءات  المالية  والمحاسبية  لسنة 2011م  وقانون  الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض  لسنة 2010م  ولائحته  وأى  منشورات  تصدر  لاحقاً فيما  يتعلق  بقواعد  أسس  الشراء  والتعاقد  تعضيد لمبدأ الشفافية  والمساءلة  ويتم  الشراء  بالتنسيق مع  الادارة العامة  للشراء  والتعاقد  والتخلص من الفائض  بعد  الحصول  علي  الموافقة  المبدئية  من وزارة المالية  والادارات  ذات  الصلة  وشدد وكيل  المالية  عدم  ابرام التعاقدات  التى  تترتب  عليها  دفعيات بالعملات الاجنبية  إلا بعد الحصول  علي  موافقة  مكتوبة  من وزارة  المالية  والتخطيط  الاقتصادي  .

   واشارت  منى ابو حراز  الي دعم  التحويل  من بند  لأخر  إلا  للضرورة  القصوي  والبنود ذات المردود الايجابى  علي أداء  الوحدة  للمهام  الأساسية  والمبرارات  الداعمة  بالمستندات  المعتمدة  وبعد  الحصول  علي  موافقة  مكتوبة من وزارة المالية  وموافاة  وزارة المالية  والتخطيط  الاقتصادي  بتقارير  شهرية  حول  الاداء المالي  للوحدة  وفق  الضوابط  .

ودعت الى  ضرورة  التزام  الوزارات  والوحدات بعمل  الدفعيات  من داخل  نظام  ال (G R P ) وارسالها  الي بنك  السودان  المركزى  فرع  الخرطوم  (Online ) عبر  الشبكة وعدم  التعامل  بالشيكات ،      ووجهت  منى ابوحراز  الوزرارات  والوحدات   الاتحادية باعداد  وادخال  البرمجة  الشهرية والمتغيرات  التى تحدث  خلال  الشهر في  برنامج  الخزانة  الواحدة  ورفعها  لوزارة  المالية في  موعد أقصاه  العاشر  من كل  شهر  ولن يتم  سداد  المرتبات  إلا بعد  ادخال  البرمجة الشهرية   في  مواعيدها  ، بجانب  ايقاف  التعينات   خارج  الهياكل  الوظيفية  المجازة والتقيد  بشروط  التوظيف  الواردة  بلائحة  الخدمة  المدنية  القومية من وزارة  المالية  والتخطيط  الاقتصادي وعلي  وكلاء  الوزرارات  ومدراء  الوحدات  الحكومية  التأكد من اكتمال  ملفات  العاملين  بالمستندات  المطلوبة  والاستمرار  الالتزام  بصرف  المرتبات  بنظام  الصراف   الآلى ( A T M) .

   وشدد وكيل  المالية  علي  الالتزام  بقرارات  مجلس  الوزراء  فيما يلى  السفر والوفود والمؤتمرات  الرسمية  مع  ترشيد الانفاق  وايقاف شراء العربات  والمبانى الحكومية  إلا بتوجيهات  صادرة  من وزير  المالية  والتخطيط الاقتصادي ، بجانب  وضع برنامج كمي  يحدد الأولويات  والاحتياجات  وفقاً لمصادر التمويل  المختلفة  حسب  برنامج  العمل  المتفق  علية  لتنفيذ الاهداف  ، عدم  التوقيع  علي  عقودات تترتب  عليها إعفاءات  جمركية  وضريبية  إلا بعد  الحصول  علي  موافقة  مكتوبة  وزارة المالية  والتطيط الاقتصادي .

     وأاشارت الي  أن  المشاريع  الممولة  بالعملة  المحلية  يجب أن يشمل  عقد تنفيذها كافة  الرسوم  والضريبة علي القيمة  المضافة  والضرائب  الأخري ، وشددت  الي  ضرورة  موافاة  الادارة  العامة  للتنمية  القطاعية  والمشروعات  بتقارير  شهرية  عن الاداء  المالي  والكمى للمشروعات ، دعت  الي  ضرورة  تمثيل  الادارات  العامة  بوزارة المالية والتخطيط  الاقتصادى  بكل  العطاءات  للمشاريع  الممولة  بقروض أو منح  أو بالعملة المحلية  وعدم  اعتماد  العطاءات  التى  لم  تشارك  فيها  وزارة  المالية  والتخطيط الاقتصادي  والالتزام  باجراءات  وتسجيل  الاصول  والتخلص منها  وفق  ماورد بقانون  الشراء  والتعاقد والتخلص من الفائض ولائحته بالتنسيق  مع ديوان الحسابات .

Rate this item
(0 votes)