رئيس مجلس الوزراء لدي ترؤسه اجتماع مجلس المدفوعات الوطني بوزارة المالية

        أكد معتز موسي عبد الله رئيس مجلس المدفوعات الوطني رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والتخطيط الإقتصادي علي توفير الدعم السياسي من أعلى مستويات الدولة عن طريق تبني خطة لتنفيذ مصفوفة تفعيل الدفع الإلكتروني وتم إصدار قرار إجازة مصفوفة الدفع الإلكتروني والتأكيد على تطبيق نظم الدفع الإلكتروني لكافة الخدمات الحكومية والمصانع وحث شركات القطاع الخاص على تطوير التطبيقات والأنظمة التي تقبل الدفع الإلكتروني ، بجانب نشر بطاقة المحفظة الألكترونية من خلال بطاقات الخدمات التي تشمل بطاقات الوقود وبطاقات الطلاب  والدعم الاجتماعي وإستخدام بطاقات التأمين الصحي كبطاقة محفظة ألكترونية، واستخدام البطاقة القومية كبطاقة دفع إلكتروني  ، وضع محفزات لتشجيع الدفع الإلكتروني وتشجيع شركات الإتصالات لتوفير وتقوية البنية التحتية لنظم الدفع الالكتروني ، تعزيز ثقة المواطن في نظم الدفع الإلكتروني مع الاهتمام برصد وتحليل الشكاوي ومعالجتها عبر الكول سنتر، ومراعاة خصوصية الفئات في المناطق التي لاتصلها مطلوبات خدمة نظم الدفع الإلكتروني أو تعثرها مع السعي لمعالجة أي معوقات في هذا المجال، جاء ذلك لدى ترؤسه إجتماع مجلس المدفوعات الوطني بوزارة المالية ، ودعا معتز لتوفير قنوات الدفع الالكتروني بكل الوحدات الحكومية وتدريب العاملين عليها وتطبيق الدفع الأكتروني في الخدمات الطبية وإلزام كل الصيدليات والمستشفيات بتوفير وسائل الدفع الألكتروني وشركات الأدوية ومقدمي الخدمة ، إضافة الى تطبيقه في مصانع السكر والدقيق و الأسمنت والأغذية والمشروبات والمنتجات الغذائية وعربات التوزيع ومحطات الوقود والغاز ، وناقش الإجتماع توفير قنوات الدفع الإلكتروني في كل الجامعات الحكومية والخاصة والمدارس الحكومية والخاصة ، بجانب إلزام كل مقدمي الخدمات والبائعين بقبول الدفع الألكتروني وتوفير التطبيقات التي تمكن المواطن من الدفع الكترونياً بسهولة ويسرة ، وإلتزام المصارف بالحد الأدنى المطلوب من تقديم خدمات مصرفية وإيصال هذه الخدمات للمواطنين في مكان تواجدهم طوال الوقت بإستهداف توزيع 100 الف نقطة بيع حتى يونيو 2019 وإلزام المصارف بخدمة الدفع الإلكتروني حيث أنها تمثل المستفيد الأول من السيولة ، داعياً رئيس مجلس الوزراء لقيادة حملة قومية للتوعية بالدفع الإلكتروني وتعريف كافة شرائح المجتمع حتى البسطاء بوسائل الدفع الألكتروني و أدواته وقنوات الدفع وإستخدامها ومراجعة الضوابط ونماذج العمل لتكون أكثر مرونة وتتناسب مع القطاع الخاص كمقدم خدمات وتحفيز المواطن على إستخدام الدفع الإلكتروني والتقليل من إستخدام النقد ، والإسراع بتكملة نظم الدفع والتنسيق بين القطاعات ذات الصلة ، وحدد الإجتماع إنعقاد مجلس المدفوعات الوطني إجتماعه في  يومي 15 و 30 من كل شهر للمتابعة وإنفاذ إجراءات الدفع الإلكتروني .

                                                    

Rate this item
(0 votes)