د.مسلم :يعلن توفير 300الف طن قمح و200الف طن دقيق عبر شركات القطاع الخاص بعد نهاية فرز العطاء

      أعلن د. مسلم أحمد الامير  وزير الدولة بوزارة  المالية والتخطيط الاقتصادي عن الأهمية الاستراتيجية للأمن الغذائي لتوفير مخزون إستراتيجي يكفي البلاد لفترة ثلاث شهور لاستيراد 300 الف طن من القمح و200 الف طن من الدقيق ،  وقال  إن الهدف من العطاء توفير مخزون إستراتيجي ، مبيناً د. مسلم إن الكمية المذكورة  تكفي البلاد حسب الكميات 50 يوم من القمح و40 يوم من الدقيق لفترة 90 يوم وهي 3 شهور التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء القومي في زيارة مؤخراً أبان تشكيل الحكومة للبنك الزراعي لبناء مخزون إستراتيجي يكفي البلاد لفترة 3 شهور ، جاء ذلك لدي حضور وزير الدولة  لجنة فرز عطاء لاستيراد 300 الف طن قمح و200 الف طن دقيق بإدارة المخزون الاستراتيجي بحضور محمد علي مدير المخزون الاستراتيجي ورئيس لجنة فرز العطاء ، وأعضاء  لجنة العطاء والشركات المقدمة في العطاء .

        وقال د. مسلم إن العطاء طرح بتخطيط إستراتيجي محكم لتوفير مخزون إستراتيجي من ضمن الاستراتيجيات لتحقيق الوفرة ، وثمن د. مسلم دور المطاحن التي وقفت مع الدولة في توفير المخزون الاستراتيجي والامن الغذائي ،مضيفاً ان العطاء طرح من أجل  تشجيع المنتج للانتاج وتوفير السلعة بالجودة الممتازة ، مبيناً أن الهدف من العطاء تحقيق المصلحة للشركات وحتي يحصل المواطن علي السعلة بسهولة في مكانه دون إصطفاف ، وكشف أن العطاء في ظل الشفافية والتنافس الحر يتوقع أن يحقق الوفرة فيما يتعلق بالخبز ، مشيراً الي السير في الاتجاه الصحيح بكل شفافية ، مبيناً وزير الدولة ان الباب مفتوح لشركات القطاع الخاص التي يقع عليها تنفيذ  اجراء العطاء الالتزام بالشروط المذكورة في العطاء ونأمل من الشركات التي تفوز بالعطاء الالتزام بروح التنافس ، مشيراً الي النهج السليم في الحقوق للجميع والتزام الحياد في عمل اللجنة  ، قال إن حضوري كمراقب لدفع العمل .

       ومن جانبه أوضح صلاح حسن مديرعام البنك الزراعي السوداني ان الاشراف المباشر للدولة علي العطاء في هذه الظروف الاستثنائية يأتي لسد الفجوة المحددة لطرح العطاء لشركات القطاع الخاص المحلية لتقديم لاستيراد 300الف طن قمح و200الف طن دقيق ، قال إن الشركات التي سحبت الكراسات نتوقع بعد عملية الفرز والتي تفوز بالعطاء ان تصل الكميات المذكورة في الزمن المحدد والالتزام  بشروط العطاء وذلك لسد الفجوة المحددة ، مشيراً الي تعاون الشركات مع وزارة المالية والبنك الزراعي .

 

Rate this item
(0 votes)