المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على موازنة العام 2019م

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم أمراً يخوّل للوحدات الحكومية الصرف على موازنة العام المالي 2019م على أن يتم الإلتزام بالضوابط التي تحكم موازنة البرامج والأداء وأهمها تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة ،الإلتزام بتنفيذ المشروعات والأنشطة المرتبطة بالسياسات الكلية والمؤشرات الاقتصادية المجازة بالموازنة ، ووجّه أمرالتخويل بالصرف ــ الممهور باسم وكيل وزارة المالية عمر فرج الله ــ بتنفيذ الموازنة وفق أهداف وموجهات موازنة العام 2019م وتعزيز مبدأ الشفافية المالية في التنفيذ وترشيد الصرف وفق أولويات البرامج والإلتزام بتنفيذ سداد الدفعيات على برامج الموازنة وفق برمجة شهرية تقدمها الوحدات حسب خطة وإحتياجات العمل عبر نظام تخطيط الموارد الحكومية ال GRP  ، والإلتزام التام بإجراءات الرقابة المالية المنصوص عليها  في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م ولائحته والوثائق النموذجية للعطاءات وأي منشورات مالية تصدر لاحقاً في مجال الشراء والتعاقد ،ووجّه الأمر الوزارات والوحدات الإتحادية بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بخطة الشراء السنوية والبيانات والتقارير الشهرية وموافاة ذات الإدارة والإدارة العامة للهيئات العامة والشركات الحكومية ببيانات الأصول الحكومية وفقاً لنظام إحصائيات مالية الحكومة ،وشدد الأمر على الصرف على تعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية وإستمرار صرف مرتبات العاملين عبر وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني ، ووجّه الأمر الوزارات والوحدات الحكومية الإتحادية باستخدام وثائق العطاءات النموذجية في تنفيذ عمليات الشراء الحكومي .

Rate this item
(0 votes)