الياقوت مضوي الفكي

الياقوت مضوي الفكي

اطمأن الفريق أول د.محمد عثمان سليمان الركابى وزير المالية والتخطيط الاقتصادى على العمل وسير الاداء فى محطة سوبا  للجمارك الحاويات الذى يتم  العمل فيها بصورة علمية ممنهجة بطريقة الكمبيوتر وقال وزير المالية لا توجد أى اخطاء أو تزوير مطمئناً على حسن الأداء ،كشف وزير المالية ان الايرادات فى محطة سوبا الجمركية للحاويات  بلغ من أول يناير الى  يوم 22منه 106مليار جنيه ، ووقف وزير المالية والوفد المرافق له على الحاوية التى تم ضبطها أمس تحمل المخدرات الخطرة على حياة المواطن السودانى ، وأشاد د. الركابى بالضباط وجنود صف فى محطة حاويات سوبا الجمركية بأدائهم المتميز وتجردهم من أجل حماية الاقتصاد الوطنى ، وقال وزير المالية ان الخطوات فى عملية التخليص  تجري علي قدم وساق وتسير بطريقة سريعة بالتنسيق الكامل مع المخلصين والموردين وضباط الجمارك بشفافية عالية ،جاء ذلك في زيارته المفاجئة للمحطة حاويات سوبا للجمارك والتي رافق فيها د.عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية.

       ومن جانبه أوضح اللواء د.بشير الطاهر بشير مدير هيئة الجمارك السودانية ان زيارة وزير المالية المفاجئة للمحطة سوبا للجمارك الحاويات التى تفقد فيها سير الاداء فى محطة ،وزمن التخليص وناقش الوزير مع العاملين فى المحطة الجمركية خطوات العملية الجمركية  وتسريع وتيرة العمل فيها وموقف الايرادات ، وقال مدير الجمارك ان وزير المالية  أطمأن من خلال وقوفه علي ان العمل ينساب بطريقة ممتازة ،بجانب انسياب العمل فى المحطات الجمركية الاخرى فى السودان ، مشيراً الى الاقبال  من المخلصين والموردين في تكملة الاجراءات العملية الجمركية فى محطة سوبا التى تعتبر اكبر المحطات فى الخرطوم ذات البعد الاستراتيجى ووقف الوزير  على الاجراءات الجمركية من استلام البضائع  وتخليصها. K2

         وقال مدير الجمارك ان وزير المالية وعد بتزليل كافة الصعاب والعقبات التى تواجه العملية والتخليص الجمركى فى محطة سوبا وذلك بتوفير اجهزة الاكسراى للكشف عن الحاويات والمخاطر والمهددات التى تشكل خطر على حياة المواطن السودانى بعد ضبط حاوية المخدرات الاخيرة  التي تحمل 3الف طن من المخدرات تبلغ تكلفتها 92 مليار جنيه ، معلناً عن جاهزية العاملين بهيئة الجمارك السودانية على تنفيذ موازنة العام 2018م وتحقيق الربط المطلوب منها ، مبيناً مدير الجمارك الاجراءات الاخيره تأتى فى اطار تشجيع الصادر وتقليل الوارد وتشجيع المستثمرين ، وقال إنها تأتى فى صالح الاقتصاد السودانى ، وقال إن العربات الموجودة فى محطة الحاويات هى العربات غير المقننة وصدر فيها قرار يوم 8/1 آخر يوم لسحبها فى انتظار تكملة الاجراءات ، وجزء من العربات محظورة بقانون الاستيراد  وجزء من العربات مصادرة.

 

      أكد  الفريق أول د.محمد عثمان سليمان الركابي وزير المالية والتخطيط الأقتصادي علي أهمية التعاون الاقتصادي مع الدنمارك في كافة المجالات الاقتصادية ، داعياً لمزيد من التعاون في الفترة المقبلة  مع الدنمارك وخلق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين السودان والدنمارك ، وأطلع وزير المالية الوفد الدنماركي بالتحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد السوداني التي تتمثل في اثار الحصار الاقتصادي منها انفصال الجنوب الذي يعتبر أساس الاختلالات النقدية خاصة ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب اسعار الصرف مقابل الجنيه ، والديون الخارجية والدولة تسعي في كل المحاور الي كيفية الوصول لحل الديون  السودان عبر مبادرة اعفاء الديون الخارجية ، مبيناً د.الركابي ان أولويات السودان التركيز علي تفعيل الاستثمار في الفرص المتاحة بالبلاد ،جاء ذلك لدي لقائه وكيل وزارة الخارجية الدنماركي  ،قال  وزير المالية إن قانون الاستثمار السوداني حدث فيه تعديلات واصلاحات من أجل جذب الاستثمار ، مشيراً الي جهود الدولة في تهيئة بيئة الاستثمار ،مشيراً الي حوجة السودان لاستثمارات اضافية في مجال الطاقة الشمسية ،موضحاً كل الاستثمارات تحتاج لروؤس الاموال لإستغلالها .

   وأشار د.الركابي الي جهود الدولة مازالت مستمرة لزيادة الصادرات لدعم ميزان التجاري وتوقع خلال الفترة القادمة ان تحدث تغطية لسد الفجوة في عجز الميزان التجاري ، مبيناً ان السودان يتمتع بميزات نسبية كبيرة في الاستثمار وتنوع الموارد بما فيها الذهب والنحاس ، بجانب الزراعة المحصولات النقدية والثروة الحيوانية ،وفي مجال السياحة وجود العديد من المناطق السياحية منها حظيرة الدندر .

     ومن جانبه أبدي كونسين أوسفورط وكيل وزارة الخارجية الدينماركية استكشاف مجالات الاستثمار المتاحة بالسودان ، مستفسراً رئيس الوفد الدنماركي وزير المالية عن آثار الحصار الاقتصادي علي التجارة والاستثمار والشركات العاملة في السودان ،قال وكيل الخارجية الدنماركية ان المستثمرين السودانيين لهم أداء متميزة وحماس لتطوير الاستثمار في السودان , قال لابد تقديم الدولة لهم الدعم وذلك من أجل خلق الشركات مع المستثمرين الاجانب.

نفى مصدر مسؤول بوزارة المالية والتخطيط الأقتصادى لا زيادة فى اسعار المحروقات ، وأن ماتداولته أجهزة التواصل الأجتماعى والمواقع الأسفرية عار ليس له أساس من الصحة ، وذكر المصدر لن تصدر أى قرارات بذلك ، وقال إن المواد البترولية متوفرة بكل محطات خدمة الوقود ولن يوجد تكدس من العربات فى تقديم الخدمة .

 

          أطلعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وفد البنك الاسلامي للتنمية (جدة) علي برامج التدريبي في مجال بناء القدرات التي تقوم بها اكاديمية الدراسات المالية الاقتصادية المصمم علي المستوي الداخلي والخارجي لكل الدرجات الوظيفية المختلفة ، داعياً رئيس اكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية د.عبدالمنعم محمد الطيب البنك الاسلامي تقديم العون الفني في مجال بناء القدرات للتدريب كافة الوحدات التابعة للوزارة تشمل الضرائب والجمارك والمراجعة الداخلية وديوان الحسابات وسوق الخرطوم للاوراق المالية ، بجانب وزارات المالية بالولايات والبنك المركزي وادارات وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي بالاضافة للادارات الناشئة بالوزارة من الدين الداخلي والخارجي وادارة المخاطرة والمتابعة والتقييم والشراكة مع القطاع الخاص .

      وكما أطلع د.عبدالمنعم وفد البنك الاسلامي للتنمة (جدة) بتجربة السودان في الاقتصاد الاسلامي باعتبارها من أوائل التجارب الاسلامية الرائدة في الاوراق المالية في شهادات شهامة وصكوك الاستثمار الحكومية ،مشيراً رئيس الاكاديمية لتبادل الخبرات في بناء القدرات ،قال إن اكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية تهتم ببناء القدرات لكافة القطاعات الاقتصادية وأبرمت الأكاديمية  عدداً من الاتفاقات لتدريب كودرها بالسودان ، مبيناً  ان الاحتياجات التدريبية يتم تحديدها  بعد  تصميم البرنامج في  كافة التخصصات  بعض عرضها علي مجلس امناء الأكاديمية .

 

         

اعلن الفريق أول د.محمد عثمان سليمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن دراسة لرفع رأس مال البنك الزراعي والصناعي من أجل زيادة الانتاج والانتاجية في القطاعات الزراعية والصناعية,بجانب  توجيه بنك السودان بعمل محافظ تمول مدخلات الانتاج ,مشيراً للبرنامج المتفق عليه في زيادة الانتاج والانتاجية ,داعياً  استفادة اتحاد اصحاب العمل منه، قال وزير المالية انه في لقاءاته الخارجية مع كل المؤسسات الدولية تحدث عن قتح  النوافذ التمويلية للقطاع الخاص ,مشيراً الي النظرة الكلية للاقتصاد لحل المشاكل التي تواجهه ،جاء ذلك لدي تنويره اتحاد اصحاب العمل السوداني برئاسة سعود البرير رئيس الاتحاد وكافة غرفة بموازنة العام2018م بدار الاتحاد بمشاركة د.عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية وكيل المالية مني ابوحراز ومساعد البنك المركزي ومدير ديوان الضرائب عبدالله مساعد، قال ان الاجراءات التي تم اتخاذها  تحد من اعادة الاموال التي  خارج القطاع المصرفي ومحاربة التهريب خاصة تهريب الذهب وبناء الثقة في جهاز المصرفي حتي تصبح له موارد تمكنه السير في الاتجاه الصحيح,داعيا د.الركابي القطاع الخاص لتعاونه مع الدولة في الانتاج والانتاجية من أجل المصلحة الاقتصادية.

        ومن جانبه دعا د.عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية الاستخلاص من رفع الدعم  تدريجيا ،مبيناً ان موازنة العام 2018م به بشريات منها40% من ايراداتها  مخصصة  لبرنامج الحماية  الاجتماعية والتواظيف لخلق 60ألف وظيفة في الميزانية الجديدة ,مشيراً الي مراجعة أي آثار تظهر من الاجراءات أول بأول ,داعيا الي تعاون القطاع الخاص , قال ان النبك المركزي مطلوب منه سياسات محفزة ومشجعه، مشيراً الي الاجراءات التي أتخدتها الحكومة من سياسات مالية ونقدية سترجع المواضيع الي نصابها ، قال إن المشروعات التي تقوم بها  الحكومة من الطرق المستفيد منها القطاع الخاص تأتي لمصلحته وليس خصماً عليه .

    والي دلك قال يوسف أحمد يوسف رئيس اتحاد الغرف التجارية الكلام عن الميزانية مبشر لدعم الانتاج والصادرات ،قال إن القطاع الخاص يري ان السياسات التي وضعت يجب ان يتم فيها تعديل حتي لاتعيق الصادرات وخاصة المناشير الحالية التي صدرت من بنك السودان لضبط الطلب علي النقد الأجنبي والتي تعيق من الاستيراد في اطار المواد الخام لمدخلات  الانتاج والمعدات والبني التحتية ، قال نريد القطاع الخاص ان يستفيد من التسهيلات الخارجية .

    وكشف يوسف ان وقف استيراد بعض السلع لايؤثر علي الميزانية ،مشيراً الي ان البنيات التي تمت في الخضر والفاكهة بنيات كبيرة يجب ان تستغل ،ابان ان الناقلات المبردة التي تستورد الفاكهة تعيد الفاكهة  السودانية مرة أخري بقيمة وتكلفة عالية.

 

 

      تم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التوقيع علي عدد من العقودات لمحلية كلبس بولاية غرب دارفور بمبلغ 426,742 ألف دولار ومنها تركيب محطتي مياه سريف باترو وبرداني  بمبلغ 108,200ألف دولار تنفذها شركة عبد المتعال حمدتو وأولاد للتجارة والاستثمار المحدودة  فترة تنفيذها 14 أسبوع وتركيب محطات مياه أروي –بئر طوي –عدوي تنفذها شركة سويتش للتجارة والهندسة المحدودة بمبلغ 107,422ألف دولار فترة تنفيذها 14 أسبوع وتركيب محطتي مياه قنطورة وفلانكي تنفذها شركة سويتش للتجارة والهندسة المحدودة  بمبلغ 71,001 ألف دولار فترة تنفيذها  14أسبوع ،بجانب توريد معدات طبية لمستشفي كلبس تنفذها شركة الشهاب للمعدات الطبية بمبلغ 30,119 ألف دولار فترة تنفيذها 60 يوم، وتوريد عيادة بيطرية متحركة لمستشفي كلبس تنفذها أعمال إبتوس التجارية بمبلغ 57,292 ألف دولار ، وتوريد اسعاف بشري تنفذه أعمال إبتوس التجارية فترة التنفيذ 60 يوم، وتم تخصيص هذه المبالغ من قيمة القرض المخصصة من مشروع القري المستدامة بولاية غرب دارفور ووقع العقودات مع الشركات المنفذة المذكورة آنفاً مدير وحدة مشروع القري المستدامة بولاية غرب دارفور جعفر محمد سعيد الممول من البنك الاسلامي للتنمية (جدة)  باشراف من وزارة المالية الاتحادية وقامت الادارة القانونية بوزارة المالية بتوثيق العقودات وشهد مراسم توقيع العقودات ممثلين والولاية السلطان هاشم عثمان  والامير محمد عثمان هاشم وعيسي حماد عبد الله وزارة المالية بولاية غرب دارفور وعمر محمد ادريس مدير الادارة القانونية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .

    وقال علاء الدين محي الدين ممثل وكيل المالية ان وزارة المالية ستكون خير  عون سند لولاية غرب دارفور من أجل تنفيذ المشروعات وتسريع وتيرة تنفيذها حتي تحقق المشروعات الاهداف المرجوة منها في تخفيف حدة الفقر لأهل المنطقة واستدامة الخدمات ، مشيداً بجهود البنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروعات التنمية بالسودان خاصة في المناطق الريفية.

   ومن جانبه  أوضح جعفر محمد سعيد مدير وحدة تنفيذ مشروع القري المستدامة بولاية غرب دارفور ان المشروع جاء نتيجة لضافر جهود كل الاطراف وزارة المالية الاتحادية والمقاولين وولاية غرب دارفور ،قال إن منطقة كلبس من المناطق التي تتميز بالزراعة والمحاصيل المتنوعة .ر

 

       ناقش القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء في لجانه المختلفة موازنة العام 2018م التي تهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال خفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف العملة الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق  التنمية  المتوازنة قطاعياً   الداعمة لزيادة  الانتاج في  البترول والتوسع المستمر  في انتاج الكهرباء وخفض تكلفة انتاجها  واحكام الموازنة العامة ورفع كفاءة الاداء والاستمرار  في تطوير  هيكل الموازنة الشاملة وموازنة ,بجانب تحريك استغلال الطاقات الانتاجية المختلفة  وتحديد الاولويات الداعمة للانتاج والارتقاء بنوعية ومواصفات  الانتاج  الوطني  بالتزكير   علي الزراعة     وانشاء شراكات زكية واستراتجية بين القطاع العام والخاص لزيادة الاستثمارات   بغرض الانتاج لاحلال الورادت  وزيادة الصادرات  ونشر التقانة المتطورة وتوجيه الموارد للقطاعات الانتاجية الرئيسة بشقيها الزارعي والحيواني والنفط   والسياحة والخدمات  بهدف دعم الصادرات والمساهمة في تقليل عجز الميزان الخارجي ،كما اجازت اللجنة  الفنية للقطاع الاقتصادي امس موازنة العام2018م  وأشادت  اللجنة في   مناقشتها بموازنة العام الجديد في عرض  مشروع  الموازنة  بصورة واضحة  تم اعداده وفقاً  للتصنيق الاقتصادي والاداري كما تم العمل  بالتصنيف الوظيفي لأول مرة وهو عبارة عن تنصيف مفصل للوظائف والاهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعي وحدات الحكومة العامة لتحقيقها عن طريق مختلف انواع النفقات لعرض السياسات والاهداف الاجتماعية التي تهدف تحقيقها من خلال الموازنة العامة للدولة وذلك في اطار القوانين واللوائح المعمول بها في الاضافة التي معايراها الدولية المنظمة لكل منهما.

         دعا الفريق أول د.محمد عثمان سليمان الركابي  وزير  المالية  والتخطيط الاقتصادي صندوق النقد الدولى الاسهام فى اعفاء ديون السودان الخارجية ، مؤكداً وزير المالية ان السودان استوفي كافة الاشتراطات الفنية التى تؤهله لاعفاء ديونه الخارجية ، مشيراً الى ان هنالك التزام دولى عند توقيع اتفاقية السلام الشامل باعفاء ديون السودان, مطالباً باعفاء ديون السودان وجنوب السودان وفق الخيار الصفرى الدى يحظى بدعم الاتحاد الافريقى ، داعياً الصندوق تقديم الدعم للسودان لميزان المدفوعات للاستمرار فى برنامج الاصلاح الاقتصادى ,جاء دلك لدى اجتماعه بالمدير التنفيدى بالمجموعة الافريقية الاولى بصندوق النقد الدولى الدي يزورالبلاد هده الايام ، وتم الاجتماع بحضور وزراء الدولة بالمالية ووكيلي  الوزارة  وكيل المالية ووكيل التخطيط وكبار المسئولين بوزارة المالية  وبنك السودان.

      أوضح المدير التنفىدي للمجموعة الأولي بصندوق النقد الدولي ان السودان استطاع ان يدير برنامج الاصلاح الاقتصادى رغم الصعوبات التى تواجهه , وقال إن رفع العقوبات الامريكية على السودان يتيح فرص  لتدفق الاستثمارات وروؤس الاموال  الاجنبية على السودان , وقال ان زيارته للسودان أتت بدعوة من وزير المالية للمجموعة  الافريقية الأولي بصندوق النقد الدولي  فى اجتماع دار معه  فى واشنطن فى اكتوبر الماضى , مشيراً الى ان الصندوق سيقوم بتقديم مساعدات فنية لدعم السودان فى مجال المالية العامة  وبناء القدرات للكوادر الاقتصادية بالسودان .

         دعا الفريق أول د.محمد عثمان سليمان الركابي  وزير  المالية  والتخطيط الاقتصادي صندوق النقد الدولى الاسهام فى اعفاء ديون السودان الخارجية ، مؤكداً وزير المالية ان السودان استوفي كافة الاشتراطات الفنية التى تؤهله لاعفاء ديونه الخارجية ، مشيراً الى ان هنالك التزام دولى عند توقيع اتفاقية السلام الشامل باعفاء ديون السودان, مطالباً باعفاء ديون السودان وجنوب السودان وفق الخيار الصفرى الدى يحظى بدعم الاتحاد الافريقى ، داعياً الصندوق تقديم الدعم للسودان لميزان المدفوعات للاستمرار فى برنامج الاصلاح الاقتصادى ,جاء دلك لدى اجتماعه بالمدير التنفيدى بالمجموعة الافريقية الاولى بصندوق النقد الدولى الدي يزورالبلاد هده الايام ، وتم الاجتماع بحضور وزراء الدولة بالمالية ووكيلي  الوزارة  وكيل المالية ووكيل التخطيط وكبار المسئولين بوزارة المالية  وبنك السودان.

      أوضح المدير التنفىدي للمجموعة الأولي بصندوق النقد الدولي ان السودان استطاع ان يدير برنامج الاصلاح الاقتصادى رغم الصعوبات التى تواجهه , وقال إن رفع العقوبات الامريكية على السودان يتيح فرص  لتدفق الاستثمارات وروؤس الاموال  الاجنبية على السودان , وقال ان زيارته للسودان أتت بدعوة من وزير المالية للمجموعة  الافريقية الأولي بصندوق النقد الدولي  فى اجتماع دار معه  فى واشنطن فى اكتوبر الماضى , مشيراً الى ان الصندوق سيقوم بتقديم مساعدات فنية لدعم السودان فى مجال المالية العامة  وبناء القدرات للكوادر الاقتصادية بالسودان .

         دعا د.محمد عثمان سليمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي البنك الدولي لتقديم الدعم للسودان في مجالات استكمال اعداد الاستراتيجية الوطنية لخفض الفقر وتنفيد مخرجاتها ,بجانب مساعدته في دعم الانتاج الزراعي باعتباره الركيزة الأساسية في خفض الفقر ,اضافة الي دعمه في مجال الخدمات الأساسية في التعليم الصحة ومياه الشرب النقيه، داعياً البنك الدولي مساعدة السودان في استضافته لعدد كبير من اللاجئين ،بجانب معالجة ديونة الخارجية ,مشيراً الي تسريع وتيرة معالجة الديون عبر مسارين الآلية الثلاثية المشتركة رفيعة المستوي ومبادرة الدول المثقلة بالديون الهيبك والخيار الصفري لمعالجة الديون الدي تنتهي فترته في العام 2019م مشيراً الي ضرورة تنمية القطاع الخاص باعتباره الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني واستفادته من نوافد مؤسسات التمويل الدولية ،جاء دلك لقائه  بالمدير التنفيدي للمجموعة الأفريقية الأولي بمجموعة البنك الدولي الدي يزور البلاد في الفترة من 4-8 ديسمبر 2017م ،تم الاجتماع بحضور وزراء الدولة بالمالية ووكيلي المالية والتخطيط بالوزارة والمسئولين بادارة التمويل الخارجي ،  كشف د.الركابي عن اجتماع  المائدة المستديرة  الدي سيتم عقده  في اجتماعات الربيع القادمة لمعالجة ديون السودان الخارجية بعا د.محمد عثمان سليمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي البنك الدولي لتقديم الدعم للسودان في مجالات استكمال اعداد الاستراتيمشاركة  كافة الدائينين ونادي باريس.

        ومن جانبه  أشار مسترأندرو  بومبي المدير التنفيدي للمجموعة الأفريقية الأولي بمجموعة البنك الدولي الي أولويات حكومة السودان في المجالات التنموية المختلفة والتعرف علي ملامح وأهداف سياسات وبرامج الدولة والتي تركز علي تقوية وتعزيز مقدرات القطاع الخاص لجدب استثمارات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص و اعفاء الديون والتواصل حول مابداه السودان  مع مؤسسة التمويل الدولية I.F.C وحل ازمة الديون ودعم الخاص والقطاع الزراعي ،داعياًتحرك المملكة المتحدة لقيادة مبادرة اعفاء ديون السودان الخارجية بالتنسيق مع البنك الدولي.    

         تم  في اجتماع الاتفاق علي وضع  مصفوفة  لاعادة دمج السودان للاستفادة من مؤسسات مجموعة النبك الدولي.

        

الصفحة 1 من 11