صلاح محمد الطاهر محمد

صلاح محمد الطاهر محمد

اوضحت الدكتورة هبة  محمد علي احمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف اهمية العلاقات المالية بين المركز والولايات في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة التي تعمل على استقرار المواطنين في كافة انحاء البلاد , جاء ذلك لدى مخاطبتها اليوم بفندق (القراند هوليدي فيلا ) ورشة تقييم تجربة الاستقطاعات المخصصة للتعليم والصحة والاسناد من تحويلات الولايات  التي نظمتها  وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحضور الاستاذة امنة ابكر عبدالرسول وكيل الوزارة والدكتور  حسان نصرالله وكيل وزارة ديوان الحكم الاتحادي والامناء العامين لوزارات المالية والتربية والتعليم والصحة بالولايات , واكدت الوزيرة اهتمام وحرص الدولة على تطوير خدمات التعليم والصحة لكافة المواطنين ,مشيرةً الى ان هذه الورشة تهدف  الى النقاش والتشاور حول البرنامج الثلاثي للاصلاح الاقتصادي (2021-2023م)  وتطبيق موازنة البرامج خلال الفترة القادمة , معربةً عن املها في ان تخرج هذه الورشة بتوصيات علمية وعملية قابلة للتطبيق وتعمل على تصحيح  المسار فيما يخص تقييم الاداء المالي بالولايات واسناد التعليم والصحة وتطبيق هيكل الاجور الموحد للعاملين بالدولة .                                                                                   

ومن جانبها دعت الاستاذة امنة ابكر عبد الرسول وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الى تضافر الجهود لبناء الدولة والتحول الى الاصلاح الاقتصادي من خلال تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية تقود الى دولة الحرية والسلام والعدالة , واعربت عن سعادتها بقيام هذه الورشة التي ستخرج بمؤشرات وموجهات تعين الولايات على ترقية الاداء في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين بالمستوى المطلوب الذي يلبي تطلعات وطموحات الشعب السوداني .                                  

أكدت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف إلتزام وزارتها بتذليل كافة العقبات التي تواجه قطاع التعليم العام من أجل تقديم خدمات تعليمية أفضل وإعداد أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة.، وشددت  الوزيرة على أن قطاع التعليم والصحة من أهم  أولويات حكومة الفترة الإنتقالية . جاء ذلك خلال إجتماعها بمكتبها اليومبالبرفيسور  محمد الأمين أحمد التوم وزير التربية والتعليم بحضورالأستاذة  آمنة ابكر عبد الرسول وكيل وزارة المالية و د. عمر القراي مدير المركز القومي للمناهج . ووعدت الوزيرة بتوفير الإعتمادات المالية لتوفير مدخلات إعداد الكتاب المدرسي ووجهت د.هبة بإعداد خطة لطباعة الكتاب المدرسي عبر المطابع الحكومية والتعاون مع المطابع التجارية لتوفير الكتاب المدرسي لمرحلة الأساس . وأمن الاجتماع ضرورة عقد اجتماع دوري لمناقشة قضايا التعليم وإستعراض المستجدات وحل كافة الإشكالات من اجل تقديم خدمات تعليمية مميزة .

ومن جانبه دعا البرفيسور  محمد الأمين أحمد التوم وزير التربية والتعليم الى الإهتمام بميزانية الإسناد التعليمي والتي تعمل على صيانة وتأهيل المدارس وتقديم الوجبة المدرسية المجانية مؤكداً عزم وزارته على زيادة نسبة الإستيعاب المدرسي لتلاميذ مرحلة الأساس من 86% الى 100% في جميع مناطق البلاد مجدداً إلتزام وزارته بمجانية تعليم الأساس والوجبة المدرسية في المرحلة المقبلة .

جددت الحكومة التزامها بتحقيق التنمية المتوازنة في كافة انحاء البلاد تنفيذا لمبدأ العدالة والمساواة بين ابناء الوطن الواحد عبر مكافحة البطالة وخلق المزيد من الوظائف للشباب والاهتمام برجال  الاعمال  والقطاع الخاص للحد من معدلات الفقر في السودان.

وقالت د/ هبة محمد علي احمد  رئيس هيئة تنمية الاستثمار والقطاع الخاص  لدى لقائها اليوم بوفد اتحاد الصناعة والتجارة الروسي والمجلس السوداني الروسي لرجال الاعمال ان انعكاس الاثار الايجابية للاستثمار على المواطنين هي من اهم اولويات الحكومة .

وتناول اللقاء كيفية الاستفادة من تجربة روسيا كدولة كبرى ورائدة في مجال الاستثمار ومختلف المشاريع التنموية في قطاعات البنى التحتية والتكنولوجية الي جانب كيفية الاستفادة من القطاع الخاص والتقنية الروسية في انجاز التنمية الشاملة واستخدام الطائرات بدون طيار (الدرون ) في تنفيذ التعداد السكاني والزراعي والحيواني اضافة الي تطوير المجال الزراعي والصناعي ومختلف مشروعات التنمية تحقيقا للاستقرار الاقتصادي المنشود وفق الاولويات ومعايير الشفافية والقوانين الوطنية .

ومن جانبه اعرب  نيكولاي ايفرسون  رئيس مجلس التعاون الروسي السوداني عن استعداد بلاده للتعاون مع الحكومة السودانية وتقديم الدعم الفني والمعنوي , كما اوضح رغبة القطاع الخاص الروسي للاستثمار في السودان وتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية التي تدعم سبل التعاون المشترك وتحقق مصلحة البلدين في كافة المجالات .

تم اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التوقيع على اتفاقية شراء واستيراد(200,000) طن متري من القمح من قبل برنامج الغذاء العالمي نيابةً عن حكومة السودان على ان تقوم حكومة السودان بسداد  قيمة المبلغ لبرنامج الغذاء العالمي بالعملة المحلية , ووقع عن حكومة السودان الدكتور ابراهيم  البدوي  وزير المالية والتخطيط الاقتصادي , فيما وقع عن برنامج الغذاء العالمي الدكتور/ حميد نورو  المدير العام لبرنامج الغذاء العالمي بالسودان  . 

ووصف د/ ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي هذه الاتفاقية بالتجربة  الرائدة والمتجددة مع برنامج الغذاء العالمي الذي قدم اسهامات كبيرة وتعاون بناء طيلة الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية وقال البدوي نتطلع الي بناء شراكة اوسع برنامج الغذاء العالمي  في شتى المجالات لا سيما مشروع الدعم الاسري عن طريق التحويل والدعم النقدي المباشر والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لصندوق الغذاء العالمي حول العالم والتي سترفد وتدعم المشروع  الاسري في اطار جائحة (كورونا ) والمسؤلية المشتركة والتضامنية بين السودان وشركاء السودان وبرنامج  الغذاء العالمي .

ومن جهته اكد د/ حميد نورو  ممثل برنامج الغذاء العالمي بالسودان ان هذه الاتفاقية ليست  الاولى ضمن العديد من المبادرات المشتركة التاريخية بين صندوق الغذاء والسودان مبيناً ان البرنامج  سيستخدم  هذه الاموال لتوفير النقد للشرائح الضعيفة في المجتمع في كافة انحاء البلاد حتى يتمكنوا من شراء  الطعام والمواد الغذائية من الاسواق المحلية وكذلك تمكن البنك المركزي من الاحتفاظ باكثر من (50) مليون دولار وتثبيت سعر الصرف ومساعدة الاقتصاد المحلي على النهوض الاسقرار وضمان حصول شعب السودان على الغذاء وتحقيق التنمية بالبلاد .

اعلام  وزارة المالية 13/4/2020م                    

كشفت الدكتورة هبة محمد علي أحمد  وزير المالية والتخطيط والإقتصادي المكلف  عن حزمة من الموجهات لتطوير الاداء المالي والإقتصادي أهمها إستخدام التقنية الحديثة لترقية الأداء وإعتماد التعامل الالكتروني في الأداء المالي وتطبيق مبدأ الشفافية في التعاملات الإقتصادية .جاء ذلك لدى اجتماعها اليوم بمدراء الإدارات العامة بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بحضور الأستاذة آمنة أبكر عبد الرسول وكيل المالية والأستاذ مكي ميرغني وكيل التخطيط الاقتصادي. وأكدت الوزيرة على ضرورة إعلا قيمة العمل بروح الفريق الواحد ، وأبدت إستعداد وزارة المالية للتعاون مع كل مؤسسات ووزارات الحكومة لتحقيق أهداف الفترة الإنتقالية المتمثلة في تحقيق النهضة الإقتصادية وتحسين معاش الناس وتلبية آمال وتطلعات الشعب السوداني في الوصول للعيش الكريم والحرية والسلام والعدالة  وشددت د.هبة على إهتمامها بتطبيق المؤسسية وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين وتطوير قدراتهم وصولاً الى تجويد الأداء والإحترافية في العمل وانجازاً لأهداف التنمية الإقتصادية .

من جانبها امنت الأستاذة امنة ابكر عبد الرسول وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على تطبيق مبدأ الشفافية وتطوير الأداء الإقتصادي

ومن جانبهم أكد مديرو الإدارات العامة بالوزارة حرصهم على تطوير الأداء ودعم برامج وخطط الوزارة وتحقيق أهدافها المنشودة .

 أكد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د.أبراهيم أحمد البدوي معالجة عشرة (10) مشاريع تنموية كانت متوقفة نسبة لعدم دفع المتأخرات في عهد النظام البائد، وقال الوزير نحن بصدد إعادة هيكلة دفع المتاخرات والتي ستمكننا من تمويل هذه المشاريع المهمة، جاء ذلك لدى لقاءه اليوم بمكتبه بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بالسيد موسى سيلا رئيس وفد بنك التنمية الإسلامي الزائر للبلاد للتباحث حول العديد من القضايا الإقتصادية مبيناً أن الوفد سيطلع على مشاريع القيمة المضافة المرتبطة بميزانية 2020م موضحاً رغبة الحكومة الأكيدة في إضافة اسم السودان الى مجموعة دول النخبة لدى بنك التنمية الإسلامي والتي نأمل ان تكون ضمن اولويات البنك ومن ضمن المشروعات التي يستفاد منها في سلسلة القيمة التي تهدف الى تحقيق تحولات إستراتيجية في إقتصادات بعض الدول الإسلامية والذي سوف يبدأ بعدد من الدول لتطبيق هذا البرنامج المهم والبناء، وأضاف الوزير بأن السودان مؤهل لإدراجه في هذه القائمة وذلك لوجوده في محيط الاقليم الذي يميزه هذا القطاع الزراعي والامكانات الكبيرة لتطوير هذا القطاع وتحديثه، وكذلك لوجوده على البحر الأحمر الذي يعتبر احد المواعين البحرية المهمة، الذي يمكن تشبيك إقتصاده مع إقتصاديات الدول المغلقة حول السودان ابتداءاً من غرب افريقيا مروراً بدولة جنوب السودان واثيوبيا لتطوير الإقتصاد السوداني وتحقيق التنمية الإقتصادية من خلال الإستفادة من الميزات النسبية للبلاد.

ومن جهة اخرى التقى السيد مكي ميرغني وكيل التخطيط الاقتصادي بوفد بنك التنمية الاسلامي بحضورمدراء وحدات تنفيذ المشروعات، وقدم الوكيل شرحاً مفصلاً عن برنامج معاش الناس للوفد وقال ان البنك يقدم تمويلات ميسرة لقطاعات الصحة والزراعة والمياه والمنح للدول النامية بنسبة حوالي 35%، مشدداً على ضرورة التقييد بلوائح الشراء والتعاقد لتنفيذ المشاريع الجديدة والمستمرة، منوهاً الى الالتزام بافضل الطرق والاساليب العالمية لتنفيذ المشروعات القطاعية وتبادل الخبرات بين الدول، معربا عن امله للاستفادة من خبرات السودان في تنفيذ مشروعات قطاع المياه في الدول الاخرى .

اقامت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي اليوم الأحد بالتعاون مع الوكالة الأفريقية لإستيعاب المخاطر ورشة عمل حول إستيعاب المخاطر والتعامل مع الكوارث بقاعة الصداقة بالخرطوم والتي تستمر لمدة خمسة ايام بمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية .

وشدد مكي محمد و عبدالرحيم ممثل وكيل المالية والتخطيط الإقتصادي على أهمية التدريب والتأهيل لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها ودرء المخاطر التي تترتب على المجتمع ، ووصف الورشة بالمهمة والفعالة لتجنيب الإقتصاد قلة الإنتاج واهدار الموارد والأمكانات ، مؤكداً إستعداد الوزارة وجاهزيتها للتعامل بجدية في كل ما يتعلق بقضايا الكوارث والمخاطر التي تهدد أمن وسلامة البلاد .

ومن جانبه رحب ( كوفي كونان ) ممثل الوكالة الأفريقية لدرء المخاطر بالمجهودات المقدرة التي بذلت للتدريب على درء المخاطر بالبلاد . مبيناً أن قارة أفريقيا ظلت تواجه العديد من الكوارث المتزايدة والتي القت بظلال سالبة واسهمت بصورة مباشرة في معاناة شعوب المنطقة ، مشيراً الى أن الوكالة الأفريقية لإستعياب المخاطر أنشئت بغرض دعم الحكومات الأفريقية للتعامل مع المخاطر وتغيرات المناخ عن طريق الحوار البناء ، كاشفاً عن إنشاء الوكالة الأفريقية لوحدة خاصة بغرض التدريب والتأهيل في السودان .

وفي السياق ذاته قالت الأستاذة إيمان الزبير مدير إدارة المخاطر بوزارة المالية أن أهم أهداف الورشة تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الأنذار المبكر بالمخاطر وتقوية نظام التنبؤ والتأمين لتوفير الموارد والأمكانات لتحقيق الإزدهار الإقتصادي .

أكدت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي أهمية التعامل المالي الإلكتروني بكل مؤسسات الدولة تحقيقاً لمبدأ الشفافية والعدالة وتوفيراً للوقت والجهد الى جانب مواكبة التطور وإستخدام الأساليب الحديثة في مجال تقنية المعلومات والإتصالات ، وقال الأستاذ عبدالعاطي جابر وكيل وزارة المالية بالإنابة لدى مخاطبته اليوم بالوزارة إجتماع مجلس تنسيق المعلومات الثاني للعام 2020م الذي نظمه المركز القومي للمعلومات بحضور مدراء مراكز تقنية المعلومات بالوزارت والوحدات الإتحادية المختلفة .

أن الوزارة تعول على التقنية الرقمية لتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام عبر البرامج الإلكترونية المختلفة المتمثلة في ورنيك (15) الإلكتروني وبرامج تخطيط الموارد الحكومية (GRP) الى جانب نظام الخزانة الواحد (TSA) والنظام المركزي للمرتبات وصولاً الى الحكومة الإلكترونية الشاملة ، مبديا استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق التام مع المركز القومي للمعلومات لتحقيق خدمة الكترونية تساعد في تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة بالبلاد .

ومن جانبه بين المهندس سؤدد محمود حسين مدير المركز القومي للمعلومات المكلف أهمية الدور الذي يقوم به المركز في المتابعة والتنسيق في الشبكة القومية ومراجعة الأنظمة الإلكترونية ورصد المشاكل والتحديات التي تواجه التعامل الإلكتروني ووضع الحلول المناسبة لها كاشفاً أن المجلس أحرز المركز الأول في العمل الإداري والتنفيذي على المستوى الإتحادي .

ويذكر أنه تم تقديم عدد من أوراق العمل بالاجتماع أهمها التراسل عبر الشبكة القومية والخدمات الداعمة للخدمة الإلكترونية وكذلك ورقة النظام المركزي للمرتبات.