الإدارة العامة للإيرادات

الأهداف:

العمل على زيادة مساهمة نسبة الإيرادات العامة في الناتج المحلي الإجمالي.

تحقيق الربط المرصود بالموازنة العامة في إطار مشروع قانون الاعتماد المالي والقوانين المصاحبة للموازنة العامة ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.

 

المهام والاختصاصات:

إقتراح السياسات المالية الكلية للدولة للإيرادات القومية.

إستنباط مصادر جديدة للإيرادات غير البترولية.

متابعة تحقيق الربط السنوي المقدر بالموازنة العامة للدولة.

إقتراح الإصلاحات والتعديلات في القوانين واللوائح المالية المرتبطة بالإيرادات القومية.

العمل على تناسق سياسات الإيرادات القومية مع السياسات الإقتصادية الكلية

تقديم الإمتيازات الجمركية للجهات التى تكون طرف في الإتفاقيات والمعاهدات الثنائية مثل برنامج الغذاء العالمي (WFP) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) والمفوضية السامية للآجئين (UNHCR) .. الخ.

إقتراح أسس تسعير المواد البترولية المكررة والمنتجة محلياً وإخضاعها لرسوم الإنتاج والضريبة على القيمة المضافة وتقديم مقترحات تعديل القوانين السارية لإستيعاب ذلك.

تحديد آلية تحصيل الرسوم المقررة على المواد البترولية المكررة والمنتجة محلياً ومتابعة التدفقات النقدية لحساب الحكومة.

توفير البيانات والمعلومات المعنية لتكوين وقيام الصناديق والمفوضيات (المفوضية المالية لتخصيص ومتابعة الموارد (FFAMC) والصندوق القومي للإيرادات (NRF) وصندوق الأجيال القادمة من موارد البترول).

تنفيذ ومتابعة السياسات المالية في جانب الإيرادات القومية ذات الصلة بعمل المنظمات الإقليمية المعنية بتطوير التجارة الخارجية بين أعضائها مثل السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا والمنطقة الحرة العربية الكبرى.

إعداد التقارير الدورية لأغراض إستعراضها ومناقشتها مع صندوق النقد الدولي بعثة التقييم (IMF – SMP) وتنفيذ السياسات المالية في جانب الإيرادات القومية التى يتفق عليها مع بعثة الصندوق.

التنسيق مع مفوضية شئون الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية حول الإتفاقيات ذات الصلة بالإيرادات القومية مثل إتفاقية (GATT) و (CV) و (AOA) و (LA) .. الخ.

إعداد تقديرات الإيرادات القومية بالموازنة العامة.

وضع الخطط والبرامج التنفيذية التى تهدف إلى تحقيق الربط المقدر بالموازنة العامة عبر آليات التحصيل الفاعلة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

دراسة وإقتراح السياسات المالية الإيرادية وتعديلات القوانين المصاحبة للموازنة.

دراسة وإقتراح حجم الضرائب والرسوم التى تفرض على السلع والخدمات الأساسية.

تقييم أداء الوحدات الإيرادية لتحديد نقاط القصور والمشاكل والمعوقات والعمل على معالجتها لزيادة العائد الإيرادي.

إعداد التقارير الدورية للأداء الفعلي للإيرادات.

إعداد وتنفيذ قسمة الموارد القومية بين مستويات الحكم المختلفة

الهيكل التنظيمي:

إدارة الضرائب والجمارك

إدارة الإعفاءات الجمركية

إدارة الرسوم الإدارية

إدارة متابعة إيرادات الهيئات والشركات الحكومية والمنح

إدارة إيرادات عائدات البترول

إدارة التقارير والمعلومات وتخصيص الموارد

 

الإجراءات التنفيذية وضوابط العمل:

لتنفيذ مهام إدارة الإيرادات القومية وفق بنودها المختلفة تعتمد الضوابط التفصيلية أدناه:

1/ إدارة الضرائب والجمارك:

تشمل إيرادات الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة المتمثلة في إيرادات الجمارك ورسوم الإنتاج والضريبة على القيمة المضافة ويقتضى الأمر:

  • متابعة التحصيل عن طريق الحصول على التقارير الأسبوعية والشهرية من الإدارة العامة لشرطة الجمارك وديوان الضرائب.
  • تحليل البيانات الواردة في التقارير أعلاه ومقارنتها مع موقف حسابات الحكومة الرئيسية ببنك السودان أسبوعياً.
  • إعداد برمجة إسبوعية وشهرية وسنوية لتدفقات الإيرادات الضريبية وذلك إستناداً على نتائج الدراسات التى يتم إعدادها لتقدير هذه التدفقات.
  • متابعة التحصيل من الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المباشرة وضريبة الدخل الشخصي والدمغة وفق الآليات المتفق عليها بين جهات الاختصاص ومراجعتها من وقت لآخر وفق المستجدات.
  • عقد اجتماعات شهرية مع الوحدات الإيرادية لمعرفة موقف التحصيل ومعالجة معوقات الأداء.

 

إدارة الرسوم الإدارية:

إعداد دليل الفئات وربط إيرادات الرسوم المصلحية للوحدات الإيرادية المختلفة (مصادرها وفئاتها) للعمل به.

متابعة موقف التحصيل عن طريق الحصول على التقارير الشهرية للأداء والتوريد في الصندوق القومي للإيرادات.

متابعة التوريد للصنوق القومي للإيرادات عن طريق إخطار الوحدات الحسابية بالوزارات والوحدات الحكومية الإيرادية لتقوم بتوريد إيرادات الرسوم المصلحية لبنك السودان لحساب الصندوق القومي للإيرادات (الحساب رقم 7) مع موافاة الإدارة العامة للإيرادات القومية بصورة من حوافظ التوريد وذلك منعاً للتجنيب.

تحليل البيانات الواردة بالتقارير ومعالجة أوجه القصور.

إعداد برمجة شهرية لتقديرات تدفقات الرسوم المصلحية.

مراجعة فئات الرسوم دورياً لضمان مواكبتها لتكلفة الخدمة المقدمة ومعدلات التضخم مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المترتبة على ذلك.

تقنين الرسوم التى تفرض من قبل الوحدات الإيرادية دون الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد الإقتناع بمبررات فرضها ومدى معقوليتها دون إضافة أعباء مالية كبيرة على متلقى الخدمة.

عقد إجتماعات دورية مع الوحدات الإيرادية المختلفة لمناقشة الأداء وتدارك المعوقات والسلبيات لمعالجتها.

 

إدارة متابعة إيرادات الهيئات والشركات الحكومية والمنح:

وتشمل إيرادات المؤسسات والهيئات والشركات العامة والاستثمارات الحكومية وأخرى.

متابعة التحصيل الفعلي أسبوعياً وشهرياً لبنود الإيرادات القومية المختلفة مع الجهات ذات الصلة.

إعداد تقارير الأداء الأسبوعية والشهرية ووضع المقترحات لمعالجة معوقات الأداء.

التنسيق مع إدارة المؤسسات للحصول على التقارير الدورية للأداء وفقاً للإستثمارات المعدة لذلك.

 

إدارة الإعفاءات الجمركية:

تعتبر إيرادات الرسوم الجمركية من أهم مصادر الإيرادات السيادية مما إستدعى خلق آليات يتم عن طريقها توفير البيانات والمعلومات خاصة للأداء غير النقدي وتصنف هذه الآليات وفقاً لطبيعة الواردات على النحو التالى:

 

الرسوم الجمركية على واردات مشاريع التنمية:-

وهى الآلية التى تختص بتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بتكلفة الرسوم الجمركية الخاصة بتكلفة مشروعات التنمية التى لديها إعتمادات بموازنة التنمية وتقوم إدارة موازنة التنمية بإصدار التصديقات اللازمة بها وذلك بعد إستيفاء الشروط المحددة لذلك.

الرسوم الجمركية على واردات الوحدات الإتحادية:

تقوم إدارة المصروفات بإصدار التصديقات الجمركية لهذه الوحدات خصماً على إعتمادات هذه الوحدات وذلك وفقاً للضوابط والأسس المحددة.

الرسوم الجمركية على الواردات القومية:

تشمل الواردات القومية المبيدات ومدخلات إنتاج الشكر وفرش دور العبادة وتتم مقابلة رسومها الجمركية بواسطة إدارة المصروفات الجارية خصماً على بند الرسوم الجمركية الممركزة وفقاً للضوابط والأسس المحددة والتى تشمل إبراز بواليص الشحن وإعتماد المكاتبات بواسطة الوزارات والوحدات الحكومية ذات الصلة.

الرسوم الجمركية على الأمتعة الشخصية للدبلوماسيين:

تمنح بموجب الإمتيازات الممنوحة للدبلوماسيين ويتمثل في إعفاء الأمتعة الشخصية حيث يقوم قسم الرسوم الجمركية بإدارة الإيرادات بإعداد الدراسة الفنية للطلبات وفق الضوابط المنصوص عليها في لآئحة الدبلوماسيين ومن ثم تقوم إدارة المصروفات بإصدار التصديقات بالخصم على بند الرسوم الجمركية الممركزة.

الرسوم الجمركية للهيئات العامة والشركات الحكومية:

يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية وفق قوانين التأسيس.

لا يتم الإعفاء وتتحمل الولايات كافة الرسوم الجمركية.

الرسوم الجمركية بموجب الإتفاقيات:

وتشمل الإتفاقيات الثنائية وإتفاقيات العون الفني وإتفاقيات العمل.

 

واردات المنظمات الطوعية الأجنبية:

تتم دراسة الطلبات المقدمة من هذه المنظمات بواسطة اللجنة الاستشارية المكونة بموجب القرار رقم (40).

ترفع اللجنة توصياتها للسيد وزير الدولة للمالية.

بعد موافقة السيد وزير الدولة تعالج الواردات بموجب المادة (86/أ) من قانون الجمارك بإتباع الخطوات الموضحة في الفقرة السابقة وتشمل:-

الإتفاقيات بموجب المادة 86/أ من قانون الجمارك لسنة 1406هـ .

تعالج الواردات التى تقع تحت هذه الإتفاقيات وفق الإتفاقيات القطرية مع مفوضية العون الإنساني بموجب إتفاقيات تحت المادة 86/أ) من قانون الجمارك لسنة 1406هـ مع الإدارة العامة لشرطة الجمارك وفقاً لما يلى:-

  • تقديم كشف للمستوردات عبر مفوضية العون الإنساني لتوضيح عمل المنظمة (النشاط) والبرامج والمشاريع وموقع كل مشروع وطبيعته.
  • دراسة الكشف مقارناً مع البرامج والمشاريع وحجم العمل ثم تتم التوصية بالحد الأدنى الذى يسير هذه العمل لمدة عام.
  • مخاطبة الإدارة العامة لشرطة الجمارك بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على إعتماد الكشف والدخول في إتفاق وفق المادة (86/أ) (بالإسقاط) ما عدا العربات وقطع الغيار.
  • معالجة العربات وقطع الغيار كل حالة على حدة بعد توضيح الحاجة والغرض وذلك بتوصية من السيد/ مفوض عام العون الإنساني.
  • إصدار صورة من الكشف إلى مفوضية عام العون الإنساني ليتم تنفيذه مباشرة مع إدارة الجمارك.
  • قيام مفوضية العون الإنساني بمخاطبة وزارة المالية والاقتصاد الوطني في حالة وصول واردات خارج الكشف المجاز وتوضيح المبررات اللازمة لإجازته.
  • مدة سريات الإتفاقية وفق المادة (86/أ) عام مالي واحد.
  • الحصول على موافقة السيد/ الوزير أو السيد/ وزير الدولة أو من يفوضه لإعتماد كشف الواردات.
  • لإصدار الإعفاء الجمركي يشترط أن تكون هناك إتفاقية قطرية موقعة وسارية المفعول تعفى الواردات من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.

 

الإتفاقيات وفق المادة (54 ط) من قانون الجمارك لسنة 1997م:-

وتتم معاملتها وفقاً للآلية الآتية:-

تقديم كشف للمستوردات من الجهة المعنية مصحوبة بصورة من الإتفاقية توضح البرامج والمشاريع وطبيعتها.

دراسة الكشف مقارناً مع البرامج والمشاريع وحجم العمل وتتم التوصية بالحد الأدنى الذى يسير هذا العمل لمدة عام.

مخاطبة الإدارة العامة للجمارك بالموافقة على الكشف للدخول في إتفاق وفق المادة (54ط) بناءاً على الكشف المجاز والمعتمد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لمدة عام ما عدا العربات وقطع الغيار.

في حالة وصول واردات خارج الكشف المجاز تتم مخاطبة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإضافتها للكشف بعد توضيح الأسباب والمبررات والغرض الذى من أجله وصلت هذه الواردات للنظر في أمر إضافتها للكشف المجاز.

الإتفاقية وفق المادة (54ط) والكشف المجاز لمدة عام مالي واحد وتجدد سنوياً.

ضرورة الحصول على موافقة السيد/ الوزير او السيد/ وزير الدولة على كشف الواردات.

أن تكون هناك إتفاقية قطرية سارية.

 

الواردات التى تعالج وفق إتفاقيات المقر:

يتم التعامل مع هذه الواردات وفق الإجراءات التالية:

قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بمخاطبة وزارة العلاقات الخارجية لإرسال صورة من أورنيك رقم (1) الذى تمت بموجبه إجراءات التخليص ليتم حصره بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

على الجهة المستفيدة تحديد قيمة الرسالة المضمنة في الأورنيك رقم (1) بالعملة الأجنبية ليتم على ضوئها تحديد الرسوم الجمركية.

تقوم وزارة العلاقات الخارجية بتحديد عدد العربات والآليات المسموح بها للسفارات خلال العام وذلك بغرض المتابعة مع أورنيك وزارة العلاقات الخارجية رقم (1).

كل ما ينطبق على الهيئات الدبلوماسية ينطبق على المنظمات الأخرى التى تقوم بتسليم صور من هذه الإتفاقيات لكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والإدارة العامة لشرطة الجمارك لمعرفة فترة سريانها والضوابط المعمول بها.

قيام الإدارة العامة لشرطة الجمارك بإعداد نموذج لحصر الإعفاءات والفاقد الضريبي ويشمل هذه النموذج كل المستندات بما في ذلك تلك التى تعالج وفق أورنيك وزارة العلاقات الخارجية رقم (1) وذلك لضمان الإلتزام بالضوابط المحددة وتسهيلاً للإجراءات.

تتحمل المؤسسات والهيئات والشركات العامة والولايات والمنظمات الطوعية المحلية

 

الإجراءات المطلوبة لتنفيذ التصديقات الجمركية:

قيام وزارة المالية بموافاة الإدارة العامة لشرطة الجمارك بإعتمادات الرسوم الجمركية المجازة بالموازنة كل على حدة على أن تكون مصنفة على النحو التالى:-

مشروعات التنمية.

تسيير الوحدات الحكومية.

إصدار التصديقات الجمركية للإدارة العامة لشرطة الجمارك بواسطة الإدارة المعنية بالإدارة العامة للمالية والموازنة والتى تحدد فيها بند الخصم الذى سيتم عليه مقابلة الرسوم الجمركية وكذلك نوع الرسالة المطلوب تخليصها بعد إستيفاء الشروط المطلوبة.

إكتمال إجراءات التخليص بواسطة الإدارة العامة لشرطة الجمارك على ضوء هذه التصديقات.

قيام وزارة العلاقات الخارجية بإرسال صورة من المستندات المرسلة للإدارة العامة لشرطة الجمارك لتخليص واردات البعثات الدبلوماسية على أن تقوم الإدارة العامة لشرطة الجمارك بعد إكمال الإجراءات بإفادة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحجم التكلفة الجمركية على الواردات للبعثات الدبلوماسية.

موافاة الإدارة العامة للمالية والموازنة بتقرير شهري عن التكلفة الجمركية على أن يتضمن التقرير البيانات الآتية:-

نوع وكمية وقيمة الواردات التى تم تخليصها كل على حدة (مرفق نماذج الإستمارات).

تاريخ إكمال إجراءات التخليص.

رقم وتاريخ التصديق الجمركي الصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

بيان ببنود خصم مشروعات التنمية والتسيير والرسوم الجمركية.

إعداد التقرير الشهري في موعد أقصاه يوم (21) من الشهر التالى.

عدم إكمال إجراءات التخليص بواسطة الإدارة العامة لشرطة الجمارك في حالة تجاوز تكلفة الرسوم الجمركية للإعتمادات المجازة لذلك وعليها مخاطبة الإدارة العامة للمالية والموازنة لمعالجة ذلك الوضع.

إعتماد توقيعات محددة للتعامل مع الإدارة العامة لشرطة الجمارك بواسطة إدارات الإيرادات والمصروفات والتنمية.

تتم معالجة البديل النقدي للدبلوماسيين والمبعوثين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (212) لسنة 1996م والقوانين المعدلة المصاحبة للقرار على أن تقوم الإدارة العامة للإيرادات بفحص الطلبات من الناحية الفنية وفقاً للضوابط المحددة بينما تقوم الإدارة بإصدار التصديق النهائي لوزارة العلاقات الخارجية والإدارة القومية للتدريب عن طريق دفعيات شهرية منتظمة.

تتولى الإدارة العامة للإيرادات القومية مسئولية إصدار التصديقات خصماً على بند الرسوم الجمركية كما تقوم إدارة موازنة التنمية بإصدار التصديقات الجمركية بالخصم على إعتمادات بند الرسوم الجمركية المجاز ضمن إعتمادات التسيير للوزارات والوحدات المختلفة كما تقوم أيضاً إدارة المصروفات بإصدار التصديقات المالية للبديل النقدي للدستوريين عن طريق دفعيات شهرية منتظمة لمجلس الوزراء.

على كل الجهات المناط بها إصدار تصديقات جمركية موافاة الإدارة العامة للإيرادات بصورة من التصديق تمكنها من الرصد والمتابعة وتسجيل الفاقد الإيرادي.

 

إدارة عائدات البترول:

التنسيق مع وزارة النفط في المجالات المالية والسياسات الكلية المرتبطة بالبترول مثل كميات الإنتاج ونصيب الحكومة منه وعائد الخام الصادر والمستخدم محلياً والضرائب والرسوم المحلية وسياسات التسعير.

تحصيل ورصد عائد الخام المباع والمستخدم للمصافي المحلية بواسطة المؤسسة السودانية للنفط.

تحديد نسبة الرسوم الإدارية للمؤسسة السودانية للنفط شهرياً مقابل إداراتها لعمليات البترول (صادر ومحلي).

 

اللجــان:  إضافة إلى ذلك تقوم إدارة الإيرادات بالتمثيل في اللجان التالية:-

لجان التسويات:

لجنة تسويات البترول.

لجنة تسويات الرسوم الجمركية

لجنة تخصيص الموارد القومية

تقوم هذه اللجان بتسكين بنود الإيرادات غير النقدية عن طريق لجان التسويات.

لجنة تخليص واردات المياه.

تعالج واردات المشروعين كالآتى:-

السلع الرأسمالية يتم إعفاؤها بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة.

الواردات الأخرى بموجب القرار رقم (35) الذى تنص الفقرة الثالثة منه على إعفاء واردات المشاريع ذات التمويل الأجنبي.

لجنة تسويات الإيرادات غير النقدية للرسوم الجمركية.

تقوم اللجنة بمراجعة التصديقات الصادرة بالخصم على الإيرادات وتسكينها على البنود المخصصة.

متابعة سداد الديون الداخلية.

لجان أعمال الكوميسا بوزارة التجارة.

اللجنة القومية للسكر:

التأكد من وجود الحماية الكافية للمستهلك والمنتج الوطني في تطبيق سياسة تحرير سلعة السكر.

معالجة السلبيالتى تنتج من فك الإحتكار بوضع السياسات اللازمة.

متابعة الأسعار العالمية في مقابل الأسعار المحلية ومراجعة الوضع الضريبي على ضوء ذلك.

تقارير دورية عن كل موسم.

لجان أعمال مفوضية التجارة العالمية.

الإتصالات:

الإتصال المباشر مع الإدارات المختلفة داخل الوزارة لتبادل المعلومات والتقارير الصادرة.

 

داخل الوزارة:

السيد الوكيل

المدير العام

التدفقات النقدية للحصول على التوريد الفعلي للوحدات والتنسيق والمتابعة.

المراجعة الداخلية لإستلام تقارير سير العمل في تنفيذ الموازنة في جانب الإيرادات والمصروفات.

ديوان الحسابات.

إدارة المصروفات الجارية لمتابعة التصديقات خصماً على الإيرادات.

إدارة التنسيق العام والمتابعة لإعداد التقرير الموحد.

المؤسسات.

التنمية.

خارج الوزارة:

تسجيل المكاتبات الواردة بدفتر الوارد بواسطة المشرف

الإتصال ببعض الوحدات بواسطة الفاكس أو التلفون مع الموظف المختص.

الإتصال بكل الوحدات المجازة بربط الحساب:

الإدارة العامة للجمارك

ديوان الضرائب

المؤسسة السودانية للنفط

الوزارات الإتحادية والوحدات المختلفة.

فيما يتصل بالإعفاءات الجمركية:

مفوضية العون الإنساني.

وزارة العلاقات الخارجية.

الإدارة العامة للجمارك.

منظمات المجتمع المدني.

المنظمات الطوعية الدولية.