|
نمو عائدات قناة السويس 346.8 مليون دولار بالنصف
الأول
 سجلت
عائدات قناة السويس خلال النصف الأول من العام الجاري
نموا بنحو 346.8 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة
من العام الماضي، في حين حققت حمولات سفن الحاويات
المارة نموا بلغت نسبته نحو 16%.
وقال مسؤول بهيئة قناة السويس إن عائدات القناة خلال
الفترة من أول يناير/كانون الثاني وحتى نهاية
يونيو/حزيران الماضي بلغت مليارين و136.6 مليون دولار
مقابل مليار و789.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة
من العام الماضي.
وأضاف أن إجمالي الحمولات المارة خلال نفس الفترة بلغ
402.2 مليون طن مقابل 352.9 مليون طن في العام الماضي
بزيادة 49.3 مليون طن.
وأشار المسؤول إلى أن عدد السفن المارة سجل أيضا
ارتفاعا بلغ 815 سفينة حيث بلغ عدد السفن المارة تسعة
آلاف وثمانمئة سفينة مقابل ثمانية آلاف و985 سفينة
العام الماضي. واعتبر أن الزيادة الكبيرة التي حققتها
سفن الحاويات المارة بقناة السويس خلال نفس الفترة
كانت وراء هذا الارتفاع الملحوظ في العائدات. وتمثل
سفن الحاويات نحو 50% من إجمالي السفن المارة بالقناة
وتعتبر أكبر عملاء القناة.
الجزيرة نت
صدور دراسة حول النمو الكبير في العلاقات الاقتصادية العربية الصينية
أصدر مكتب شؤون الإعلام لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء دراسة تتناول بالبحث
والتحليل العلاقات الاقتصادية العربية الصينية في ضوء
الصعود الاقتصادي الصيني.وحللت الدراسة مرتكزات النمو
الاقتصادي الصيني المتسارع والأسس التاريخية والسياسية
والاقتصادية للعلاقات الصينية العربية بطريقة تركز في
معالجتها للموضوع على لغة الأرقام والمعطيات الملموسة.
وتنبع أهمية الموضوع من تميز التجربة التنموية الصينية
وخصوصية علاقاتها الواعدة مع البلدان العربية حيث عرضت
الدراسة في هذا الإطار الخلفية التاريخية للعلاقات بين
الصين والعرب وتطوراتها المعاصرة وما ارتكزت عليه من
أسس والنقلة النوعية التي عرفتها بإقامة المنتدى
العربي الصيني في 2004 كإطار مؤسسي لتعاون الجانبين
والمفاوضات المتقدمة مع مجلس التعاون الخليجي لإقامة
منطقة تجارة حرة.
وأوضحت الدراسة ان العلاقات الاقتصادية العربية
الصينية حظيت باهتمام خاص مع التركيز على دور النفط في
هذا المضمار بعد أن أصبحت الصين المستهلك الثاني
للطاقة في العالم، منوهة بدور التجارة والاستثمار في
تعزيز العلاقات الصينية العربية وما عرفه هذان
المجالان من نمو مطرد منذ تسعينات القرن الماضي.
وبينت الدراسة كيف حققت الصين أسرع نمو اقتصادي مستدام
في تاريخ البشرية وأظهرت الأسس التي قام عليها ذلك
النمو . وأوضحت أن التجربة الصينية في هذا المجال تشكل
مفارقة بالنسبة للنظرية الاقتصادية التقليدية حيث كانت
الإنتاجية هي القوة المحركة للنمو الاقتصادي الصيني
وليس رأس المال.
وأشارت الدراسة إلى مبدأ التوازن في توزيع المشاريع
الصناعية بين المدن والأرياف والذي تم التحكم عبره في
تدفق الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الأحوج لها
بحيث شكل النمو الكبير في الإنتاجية قاطرة النمو
الصيني غير المسبوق.
وأضافت أن معدلات النمو الاقتصادي العالية بنيت على ما
تحقق خلال الفترة الماضية وانتهاج سياسة الباب المفتوح
وشعار الكل رابح من أجل تذليل الفجوة التكنولوجية
وتنشيط التجارة الخارجية وخلق قاعدة إنتاجية قوية
ومتنوعة بالتعاون بين الاستثمار المحلي والاستثمار
الخارجي. ولم تعط هذه السياسة أكلها على الصعيد
الاقتصادي فحسب وإنما كذلك على المستوى الاجتماعي.
البيان
أوروبا بحاجة إلى نصف مليون باحث لدفع عجلة النمو
قال وزير العلوم والتكنولوجيا البرتغالي ماريانو غاغو
في ختام اجتماع مع نظرائه في الدول الاوروبية الأخرى،
إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى نصف مليون باحث لتلبية
طموحاته في مجال النمو. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي
في لشبونة بحضور المفوض الأوروبي للعلوم والأبحاث
جانيز بوتوكنيك الوضع ليس كارثيا، لدى أوروبا مستوى
مرتفع جدا في الأبحاث، وخلافا لما يسري اعتقاده عموما،
فان عدد الباحثين والاختصاصيين في العلوم لم يتراجع.
وأضاف إلا أن هذا العدد في حالة ركود، وينبغي علينا
تحقيق زيادة كبيرة في الموارد البشرية المؤهلة إذا
أردنا ان نتمكن من تلبية طموحاتنا في مجال النمو،
مؤكدا أن هناك نقصا يصل إلى نصف مليون باحث في أوروبا.
وبحسب ما قاله غاغو في الاجتماع غير الرسمي المخصص
للعلوم والابحاث والتنافسية في الاتحاد الأوروبي، فان
الوزراء دعوا خصوصا إلى اعتماد ليونة في سياسات الهجرة
مما يسمح بوصول طلاب ومحترفين مؤهلين في قطاع العلوم
والتكنولوجيا. واعتبروا ان هذا الهدف يقتضي ان نقدم
لهؤلاء الظروف نفسها والفرص نفسها الممنوحة للمواطنين
إضافة إلى معاملة موازية لعائلاتهم.
وأشار الوزراء أيضا إلى ضرورة توجيه اكبر عدد من
الشبان نحو الدراسات والمجالات العلمية والتكنولوجية
وزيادة نسبة النساء فيها. وقال بوتوكنيك من جهته ان
لدى الاتحاد الأوروبي خمسة باحثين بين كل ألف عامل
مقابل تسعة في الولايات المتحدة ونحو عشرة في اليابان.
وأقر المفوض الأوروبي بان الاستثمار في الأبحاث توقف
عند مستواه بين 2000 و2005، لكنه اعتبر ان هذا
الاستثمار ينبغي ان يصل إلى 2 ,6% من إجمالي الناتج
الداخلي في 2010. وأشار إلى أن هذا الرقم قريب جدا من
نسبة ال3% المحددة في العام 2000 أثناء اعتماد
استراتيجية لشبونة حول زيادة التنافسية في الاقتصاد
الأوروبي.
البيان
|
