الإستثمار والتنمية

عملت الدولة خلال السنوات العشر الماضية على خلق مناخ جاذب للإستثمار خاصة الإستثمار الأجنبي، من خلال مراجعة قانون تشجيع الإستثمار ليواكب متطلبات المرحلة، بحيث تضمنت قوانين تشجيع الإستثمار ضمانات وامتيازات مختلفة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للإستثمار. وسيتم يتناول الآتي:

·        ملامح قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999م تعديل 2003م ولائحته التنفيذية.

·        حجم الإستثمار حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة.

·        الإستثمار المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

·        منافذ تمويل القطاع الخاص-المؤسسات الدولية.

·        الانفاق الحكومي التنموي خلال العام 2004م.

أولاً: ملامح قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999م تعديل 2003م ولائحته التنفيذية:

يهدف هذا القانون إلى تشجيع الإستثمار في المشاريع التي تحقق أهداف خطط التنمية والمبادرات الإستثمارية للقطاع الخاص الوطني والأجنبي والقطاع التعاوني المختلط والعام ويتناول القانون المجالات التالية:

·        الإستثمار في مجالات النشاط الزراعي والحيواني، النشاط الصناعي، الطاقة والتعدين، النقل والاتصالات، السياحة والبئية، نشاط التخزين، الاسكان، المقاولات، البنيات الأساسية، الخدمات الصحية والخدمات الادارية والاستشارية، تقانة المعلومات ومجالات أخرى.

·        وقد حدد وعَّرف القانون المشروعات الاستراتيجية حيث منح القانون هذه المشروعات ميزات وضمانات خاصة وهي:

o       مشروعات البنية التحتية مثل الطرق، الكباري، الموانئ الكهرباء، السدود، الاتصالات، الطاقة، الصحة والسياحة وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات المياه.

o       المشروعات المتعلقة باستخراخ ثروات باطن الأرض والبحار.

o       الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي.

o       المشروعات العابرة لأكثر من ولاية.

·        يتمتع المشروع الاستراتيجي بالإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة عشر سنوات من تاريخ الإنتاج التجاري، فيما يجوز للوزير منح المشروع غير الاستراتيجي أعفاء من هذه الضريبة لمدة لاتزيد عن خمس سنوات.

·        كذلك فان المشروع الاستراتيجي يمنح ميزات تخصيص الأرض وحساب الاهلاك وفقاً للقيمة الاستبدالية التي تحددها اللوائح وحسب دورات العمل التشغيلي.

·        كذلك منح القانون ميزات وضمانات للمشروعات الولائية بحيث يجوز للوزير الولائي منح المشروع الولائي الميزات التالية:

o       الإعفاء كلياً أوجزئياً من الضرائب والرسوم التي تفرض بقانون ولائي أو محلي لمدة لاتتجاوز خمس سنوات ويجوز له مد هذا الإعفاء لمدة أخرى مماثلة بموافقة مجلس وزراء الولاية.

o       تخصيص الأرض اللازمة للمشروع الولائي بالسعر التشجيعي.

·        ولايجوز لأي ولاية أو محلية فرض أي ضرائب أو رسوم أو عوائد ولائية أو محلية على أي مشروع إستثماري مرخص اتحادياً خلال فترة الأعفاء الضريبي الا مقابل خدمات ذات طبيعة عامة تقوم بها الولاية أو المحلية.

·        كذلك شمل القانون ميزات تفضيلية للمشاريع التي تتوفر فيها اي من الميزات الاتية:

o       توجيه الإستثمار إلى المناطق الأقل نمواً.

o       تساعد في تنمية القدرات التصديرية.

o       تساهم في تحقيق التنمية الريفية المتكاملة.

o       تخلق فرصاً كبيرة للعمل.

o       تعمل على تشجيع الوقف الخيري.

o       تعمل على تطوير البحث العلمي والتقني.

o       تعيد إستثمار ارباحها.

ضمانات الإستثمار:

حدد القانون الضمانات التي يتمتع بها المشروع الإستثماري مثل عدم التأميم أوالمصادرة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل. كذلك عدم الحجز على أموال المشروع الإستثماري أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضائي. ويسمح القانون للمستثمر إعادة المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أوتصفيته أو التصرف فيه بأي من أوجه التصرف كلياً أو جزئياً، وذلك بالعملة التي استورد بها، شريطة الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة قانوناً. كذلك يمكن للمستثمر في حالي عدم تنفيذ مشروعه إعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخري التي تم إستيرادها للمشروع.

ويسمح قانون تشجيع الإستثمار تحويل الأرباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي أو القروض بالعملة التي استورد بها رأس المال أو القروض في تاريخ الاستحقاق بعد سداد الالتزامات المستحقة على المشروع الإستثماري.

ويتيح القانون للمشروع الإستثماري إستيراد المواد الخام التي يحتاج اليها وتصدير منتجاته بعد قيد المشروع في سجل المصدرين والمستوردين.

ضوابط الإستثمار:

ويتضمن القانون في الفصل الرابع مجموعة ضوابط الإستثمار والتي يجب الالتزام بها من جانب صاحب المشروع الإستثماري مثل:

·        الحصول على ترخيص أقامة المشروع من جهات الاختصاص.

·        تقديم دراسة جدوى فنيه واقتصادية للمشروع.

·        الحصول على موافقة جهات الاختصاص في حالة

·        اجراء أي تعديل أوتغيير في حجم المشروع أو الغرض الذي من اجلة منح الترخيص.

·        استخدام أو بيع أي من المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو المواد التي منح المشروع بموجبها ميزات الإستثمار.

·        تغيير غرض استخدام الأرض التي خصصت للمشروع أو بيعها اورهنها أو ايجارها كلياً أو جزئياً.

ثانياً: حجم الإستثمار حسب القطاعات الاقتصادية:

وبناء على ماذكر آنفاً فإن قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999م تعديل 2003م ولائحتة التنفيذية وبالإضافة للسياسات الاقتصادية الكلية التي تم تطبيقها فقد حدث استقراراً وتوازناً إيجابياً في عناصر الاقتصاد الكلي الأمر الذي وفر بيئة مواتية للأنشطة الإستثمارية الاقتصادية بمختلف القطاعات الاقتصادية.

تعكس بيانات الجدول رقم (7-1) حجم الإستثمارات المصدقة حسب الانشطة الاقتصادية خلال الفترة 2003م–2004م وتعتبر مؤشراً لحركة الإستثمار في البلاد خاصة تدفق الإستثمار الأجنبي حيث يلاحظ الآتي:.

·        الزيادة الكبيرة في معدل التغير لحجم الإستثمارات المصدقة للقطاع الخدمي الوطني للعام 2004م مقارنة بالعام 2003م بنسبة 109% فيما بلغ معدل التغير 45% لحجم الإستثمارات الاجنبية المصدقة للقطاع لنفس فترة المقارنة.

·        سجل حجم الإستثمارات الوطنية المصدقه انخفاضاً بمعدل 19% للقطاع الصناعي خلال فترتي المقارنة فيما زاد حجم الإستثمارات الاجنبية المصدقة للقطاع الصناعي في عام 2004م مقارنة بعام 2003م وبمعدل 31%.

جدول رقم (7-1)

حجم الإستثمارات المصدقة حسب القطاعات خلال الفترة 2003م–2004م

مليون دولار أمريكي

المصدر: وزارة الإستثمار.

يتضح من الجدول رقم (7-2) أن هناك زيادة في حجم الإستثمارات المستقطبة خلال العام 2004م عن حجم الإستثمارات للعام 2003م بنسبة قدرها 23% وأن عدد المشروعات قد زاد بنسبة 60% خلال عام 2004م مقارنة بعام 2003م.

جدول رقم (7-2)

الإستثمارات الصناعية المستقطبة خلال العام 2004م مقارنة بالأعوام 2000م – 2003م

المصدر: وزارة الإستثمار.

ثالثاً: الإستثمارات المشتركة:

يشمل الإستثمار المشترك مساهمة الحكومة في رأس مال القطاع المشترك. ويبلغ عدد الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسب متفاوته حوالي 40 شركة، انظر الجدول رقم (7-3) أدناه.

جدول رقم (7-3)

نسبة مساهمة الحكومة في رأس مال شركات القطاع المشترك خلال العام 2004م

المصدر: وزارة المالية والاقتصاد الوطني – إدارة الصكوك والإستثمارات الحكومية.

ومن خلال الجدول رقم (7-4) نجد أن جملة عائد الإستثمارات الحكومية في هذه الشركات المشتركة خلال العام 2004م قد بلغت 16355.2 مليون دينار سوداني بنسبة أداء قدرها 125.7% من الربط المقدر، حيث تأتي الشركة السودانية للاتصالات في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في التحصيل الفعلي لعائدات الإستثمارات الحكومية بنسبة 60.4% من جملة العائدات، تليها شركة السودان للخدمات المالية بنسبة 18.2% فيما تأتي شركة اعدادة التأمين الوطنية في مؤخرة الشركات المساهمة في عائدات الحكومة الإستثمارية وبنسبة ضئيلة بلغت 0.01%.

جدول رقم (7-4)

عائدات الإستثمارات الحكومية خلال العام 2004م

مليون دينار سوداني