help

تحقيق غايات وأهداف الاقتصاد الوطنى وفق فلسفة واستراتيجية الدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية.

help

تنمية وتطوير الموارد الداخلية واستحداث موارد أخرى تمكن من زيادة الموارد المتاحة وتوظيفها بكفاءة عالية والعمل على جذب الموارد الخارجية وتوجييها لعملية الانتاج لتحقيق معدلات نمو عالية.

clock
الرؤية

تنمية وتطوير الموارد الداخلية واستقطاب الموارد الخارجية وتوظيفها لتحريك الاقتصاد بصورة مستدامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الإقتصادية والاجتماعية للدولة.

 وزير المالية يدعو إتحاد المصارف لتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية 

دعا الاستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني اتحاد المصارف للتركيز علي التمويل الإنتاجي في موازنة العام 2015م وذلك بتوجيه التمويل للقطاعات الحقيقية والإهتمام بالصناعات التحويلية فيها ، لإكساب الإنتاج قيمة مضافة جديدة، وأبان لدي إستعراضه اليوم بالوزارة أهم سمات وأهداف موازنة العام 2015م أمام إتحاد المصارف بمشاركة محافظ البنك المركزي – أبان أن الموازنة الجديدة تولي جهد أكبر للتمويل الاجتماعي وآليات الضمان الاجتماعي مقترحاً إنشاء صناديق تمويلية متخصصة سيما في الصناعات التحويلية والصناعات الصغيرة وقال إن الفترة المقبلة تركز
علي الصناعات المتوسطة والصغيرة، مؤكداً أهمية تفعيل دور المصارف في التمويل الأصغر والصغير وإتخاذ التدابير الكفيلة لضمان حسن توظيف الموارد المخصصة لها وتحريكها نحو الفقراء الناشطين اقتصادياً بما يسهم في خفض البطالة وخفض الفقر، مؤكداً أن الموازنة الجديدة تخصص نسبة مقدرة من الإنفاق للدعم الاجتماعي وتوسيع مظلته لتشمل كافة الفئات الضعيفة والمستهدفة ، بغرض تلافي آثار الإصلاح الاقتصادي عليها، وأكد الوزير أهمية استقطاب المصارف للنقد الاجنبي وبناء الثقة مع العملاء سيما المغتربين لإستقطاب مدخراتهم مؤكداً اهتمام الموازنة بسلامة أداء المصارف
وتحقيق الاستقرار المصرفي ، متعهداً بدعم استراتيجية البنك المركزي في تنويع التمويل المصرفي بدخول مصارف تنموية واستثمارية والدخول في شراكات مع القطاعات الانتاجية في القطاع الخاص بما يعزز الإتجاه نحو تمويل الإنتاج وتفعيل الطاقات العاطلة سيما في القطاع الصناعي بتكامل الأدوار مع جهات الاختصاص من وزارات : المالية ، الصناعة ،الزراعة و القطاع الخاص بغرض تكامل الجهود لزيادة تمويل الصناعات التصديرية ، مؤكداً الإهتمام برصد أداء الجهاز المصرفي في تمويل قطاعات الإنتاج – متعهداً بمعالجة مشاكل القطاع المصرفي سيما مايتصل منها بخفض إتساقاً مع التوجه العام في
الاقتصادي بإصلاح المالية العامة والقطاع النقدي والخارجي وتبني سياسات إصلاحية في سعر الصرف وسعر الصرف الجمركي ، مشيراً إلى إتجاه الحكومة لسداد مرتبات العاملين بالدولة عبر الجهاز المصرفي ،وفي السياق أشار الوزير إلى الاستقرار الذي شهدته موازنة العام الجاري وعدم حدوث أي تعديل فيها كاشفاً عن زيادة الايرادات بنسبة 8% حيث جاءت نسبة الأداء فيها 108%، متوقعاً الانتهاء بعجز كلي في الناتج المحلي الاجمالي أقل من 1.4% بنهاية العام . وكشف د.عبد الرحمن حسن محافظ البنك المركزي عن انخفاض نسبة التعسر في القطاع المصرفي للعام الجاري إلى 8% وقال نستهدف استمرار الانخفاض ليصل إلى النسبة المثلى 6% في العام 2015م، مؤكداً استمرار البنك في توفير ضمانات غير تقليدية للمصارف بما فيها توسعة تغطية شركات التأمين لتأمين الصادرات، وقال نستهدف في الموازنة الجديدة إعادة التوازن وبناء احتياطات أكبر للنقد الأجنبي بجانب اتخاذ سياسات تساعد المصارف على جذب الموارد للإسهام في زيادة الإنتاج وتطوير الصادر، حاثَاً المصارف على تفعيل علاقاتها مع دول الجوار وتفعيل التعامل مع البنوك الخارجية، من جانبه تعهد اتحاد المصارف بمساندة برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استدامة الإستقرار بإعتبار أن البنوك تمثل
إحدى آليات إنفاذه وطالب بمعالجة شح النقد الأجنبي حتى تضطلع المصارف بدورها في توسيع التمويل الإنتاجي وتنويعه بجانب معالجة شح السيولة، داعياً للمزيد من تكامل السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار سعر الصرف.

نشر في 2014-12-08 تحديث البيانات                              حرره: إنعام محمد أبوريدة
 217مليون دولارلتعزيز توليد الكهرباء من الرياح 

تم اليوم بوازة المالية والاقتصاد الوطني التوقيع علي إتفاقية مشروع تعزيز توليد الكهرباء من الرياح في الشبكة القومية بين حكومة السودان ممثلة في (وزارات : المالية ،الموارد المائية والكهرباء ،البيئة ) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة كلية حوالي (217) مليون دولار تنفذ خلال الفترة من عام (2014 الي 2019م) .وقَع عن حكومة السودان الأستاذ مصطفى حولي وكيل وزارة المالية فيما وقَع عن البرنامج ممثله المقيم بالسودان علي الزعتري
وقال مصطفي حولي إن المشروع له دلالات وفوائد في مسيرة البلاد التنموية مبيناً أنه مدرج في موازنة العام المالي 2015م ، مشيداً بالجهات الداعمة والممولة للمشروع ومؤكداً جاهزية الوزارة لتنفيذ ما يليها حسب الخطة المتفق عليها بين الأطراف المشاركة موجَهاً الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري .
وقال الأستاذ موسي وكيل وزارة الكهرباء والموارد المائية إن مشروع توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة يأتي ضمن خطة الوزارة في استغلال االموارد الطبيعية المتوفرة بالبلاد ، مشيراً للمسح الشامل الذي نفذته وزارته لطاقة الرياح ، ومن ثم تم إعداد أطلس لطاقة الرياح بالبلاد ، كاشفاً عن انتخاب مدينة دنقلا لتنفيذ بداية المشروع بطاقة 100 ميغاواط بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وقال إن المشروع يهدف إلي إزالة العوائق والحواجز التي تحول دون تطوير الاستثمار في إنتاج الكهرباء من مناطق الرياح في السودان بالتركيز في ولايات الشمالية والشرق ودارفور مشيراً إلي فوائد المشروع في إنتاج طاقة متجددة ورخيصة.
وأضاف بابكر إبراهيم وكيل وزارة البيئة أن المشروع يقلل من الانبعاثات والملوثات ويعززالإتجاه نحوالاقتصاد الأخضر مشيداً بدور الأمم المتحدة في دعم المشروع سيما في مواجهة مخاطر التغير المناخي .
وقال علي الزعتري إن طاقة الرياح ستغير الوضع الحالي بإنتاج طاقة نظيفة لا تحتاج إلي كثير عناء في الصيانة مشيراً إلي أن تكلفة المشروع في حدود 219 مليون دولار ينفذ علي خمس سنوات .


نشر في 2014-12-04 تحديث البيانات                              حرره: إنعام محمد أبوريدة

صور لمبني الوزارة
cards

موقع الوزارة
cards

الخرطوم - شارع النيل - غرب القصر الجمهوري

السودان بلد الحضارات
cards

العملة:الجنيه السوداني , التوقيت: جرنيتش + 3 ساعات

 آخر الملفات المضافة

رأيك بالموقع الالكتروني
جيد
1112
جيد جداً
4652
ممتاز
795
بحاجة لتطوير
643