قضايا وتحليل *

الصفحة الرئيسية

 

الارشـيـف


31.5 مليار متر مكعب مجموع المياه المتاحة بالسودان
تقدر زيادة الطلب على
المياه بـ «38» مليار متر مكعب حتى عام 2020م
10 / 9 / 2005

مدخل :-

يقدر مجموع المياه المتاحة في السودان سنوياً بحوالي «31.5» مليار متر مكعب، منها حوالي «20.5  مليار متر مكعب (65%) تمثل حصة السودان من مياه النيل وروافده وفقاً لاتفاقية النيل لعام 1959م الموقعة بين السودان ومصر، وحوالي «6.7» مليارات متر مكعب «21%» من المياه غير النيلية وحوالي «4.3» مليارات متر مكعب «14%» من المياه الجوفية.

  • قدرت وزارة الري والموارد المائية ان الطلب على المياه سوف يرتفع في عام 2020م الى حوالي «38.00» مليار متر مكعب، منها :
  • حوالي «25.50» مليار متر للري تمثل «67%» من مجموع الاستعمالات.
  • و«3.3» مليارات متر مكعب «9%» لمياه الشرب والاغراض الاخرى.
  • وحوالي «2.5» مليار متر مكعب لسقاية الحيوانات تمثل «7%» .
  • وحوالي «6،6» مليارات متر مكعب «17%» تتبخر في خزانات توليد الطاقة الكهربائية .
  • واذا ما تمت مقارنة هذه الاحتياجات بما هو متاح «31.5 مليار متر مكعب» يتبين ان هناك عجزاً بحوالي «6.5» مليارات متر مكعب في السنة.

التعليق :-

  1. أوردت التقارير الواردة من وزارة الري ان حوالي «95%» من جملة استهلاكات الموارد المائية من نصيب الزراعة، بينما ينحصر نصيب الشرب والصناعة في حدود «4.6%» و«0.4%» على التوالي، كما يبين التقرير ان الزراعة هي المستهلك الاول للموارد المائية، وان المشاريع الاربع القومية ومشاريع الطلمبات الحكومية تستهلك حوالي «11 مليار متر مكعب، او ما يعادل 72% من جملة استهلاك الزراعة المروية، يعادل 69% من جملة الاستهلاك المائي بالسودان.
  2. ومن هذا المنطلق وضعت سياسة مائية لدول حوض النيل للاستفادة من مياه دول الحوض البالغة عشر دول، السياسة المائية تنطلق من مفهوم انها منظومة من القرارات تفضي الى اطار يحكم كيفية الحصول على المياه واستخدامها، وهي تضع المبادئ الاساسية الموجهة التى تتمخض عنها لائحة من اجل رفع القدرة لهذه الدول من اجل الاستخدام الامثل للمياه.
  3. تم رصد مبلغ تسعة ملايين دولار لمساعدة الدول الاعضاء في حوض النيل في الجوانب الفنية لاستغلال المياه، وكذلك فإن السياسة المائية تتعامل مع المياه السطحية والمياه الجوفية كعناصر متواصلة مع بعضها البعض، ومؤسسة على استراتيجيات موحدة.
  4. حتى الآن لم نجد سياسة مائية مكتوبة بالسودان. وعلى الرغم من انها غير مدونة وغير مكتوبة، الا انها موجودة وتكون متغيرة حسب الاوضاع، حيث تم تشكيل لجنة قبل عامين للبدء في كتابة السياسة المائية حتى تقدم بصورة واضحة للجهات ذات الاختصاص.  
  5. وبما أن النيل وروافده تعتبر من المصادر الرئيسية لمياه الشرب في السودان، بجانب المياه الجوفية ومياه الامطار المتجمعة في البرك والرهود والخيران والحفائر والسدود، الا اننا نجد ان هنالك فاقدا كبيرا في هذه المياه. وتشير خطة وزارة الري للعام الجاري، الى ان عام المياه خلال عام 2004م قد أُنجز بنجاح غير معهود في كل الولايات على الرغم من بدايته المتأخرة وشح الامطار، فقد امتلأت السدود والآبار حيث تم انجاز «81» بئرا جوفية عميقة و «40» حفيراً و «11» سدا و«50» مرشحات مائية، كما توضح الخطة إنه بنهاية عام 2003م ارتفعت التغطية الى «71%» في الريف و«54%» في الحضر.
  6. وبنهاية عام 2005م من المقرر ان تصل الخطة (حسب خطة وزارة الري للعام 2005) الى «88%» في الريف و «75%» في الحضر، «في الريف «20 لتراً للفرد، 90 لترا للفرد في الحضر في اليوم»، ويشمل برنامج عام 2005م حفر وتركيب 1500 بئر بمضخات وتشييد 21.000 مرحاض ريفي، ومواصلة تشييد محطة مياه الخرطوم التي تنتج 100.000 متر مكعب في اليوم، وانشاء 60 حفيراً عن طريق برنامج الغذاء العالمي ومياه نيالا من حوض البقارة بتكلفة 40 مليون دولار و 30 مرشحا نيليا و 25 بئرا جوفية لمياه القرى المتأثرة بالفيضان.
  7. ورد فى موازنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني للعام 2004م، ان جملة الصرف على مشاريع قطاع المياه الممولة بلغت حوالي 2.8 مليارات دينار منها 1.9 مليار دينار بالعملة المحلية، ما يعادل «0.9» مليار دينار بالعملات الأجنبية، بنسبة اداء بلغت «2.64%» من جملة الاعتماد النسبي المرصود للقطاع.
  8. وعلى ضوء ذلك وفي ظل منجزات برامج الاستراتيجية الشاملة، تم وضع برنامج منذ عام 2000م، على ان يتم الوصول لاهدافه خلال عام 2007م. وفي ظل التجاوب الكبير فقد تم تخصيص برامج كبرى عام 2003م، وتم التركيز على المياه الريفية حتى وصلت معدلات التغطية في الريف حتى عام 2004م الى حوالي «75%» بزيادة الانتاجية من «240» ألف متر مكعب في اليوم الى «825.000» متر مكعب في اليوم، أما بالنسبة للحضر فقد كانت هنالك بعض الجهود في بعض المدن الكبرى، ووصلت نسبة التغطية الى حوالي «54.5%» بزيادة الانتاجية من «600.000» متر مكعب في اليوم الى «000،060،1». ويعتبر عام 2007م هو العام الفاصل لتغطية مياه الشرب بالريف والحضر.

الرأي  :-

1.        هذا الامر يتطلب ضرورة تكثيف الدراسات لبلورة مشاريع تقليل الفاقد من المستنقعات بالجنوب، والتي من المتوقع ان ترفع حصة السودان بحوالي 6 مليارات متر مكعب في السنة .

2.        كذلك لابد من العمل على المزيد من حصاد الامطار وتغذية الموارد الجوفية بجانب الاجراءات لترشيد استخدام المياه.

 صحيفة الانباء - بتصرف

  

 




 






 

 

 


* الآراء المنشورة بالموقع لا تمثل بالضرورة رأى وزارة المالية والإقتصاد الوطنى
 

 

جميع حقوق النشر محفوظة - وزارة الماليةوالاقتصاد الوطنى
2002 - 2005